أكد رجال أعمال أن موازنة العام المقبل 2022 تعتبر مهمة للقطاع الخاص المحلي لا سيما تضمنها بنودا جديدة غير تقليدية مرتبطة باستضافة كأس العالم مثل تكاليف الأمن والتشغيل لكافة الفعاليات بالإضافة إلى استكمال مشاريع البنى التحتية، مشيرا إلى انها تعكس اهتمام الدولة بالقطاع الخاص المحلي وتلبي تطلعاته بما يضمن مزيدا من الفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرين إلى أن الموازنة استطاعت أن توازن بين طرح الفرص الاستثمارية وتطوير البنى التحتية التي من شأنها استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز المحلية بما يضمن زيادة مساهمة القطاع الخاص المحلي في الناتج الإجمالي.
أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، بالموازنة العامة للدولة للعام 2022، والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مؤكدا على أنها تعكس قوة اقتصادنا الوطني، حيث شهدت زيادة ملحوظة مقارنة بالموازنة السابقة، من خلال ارتفاع الايرادات بنسبة 22.4 % الى 196 مليار ريال، كما ارتفعت المصروفات بنسبة 4.9 في المئة عن العام الماضي لتبلغ 204.3 مليار ريال قطر.
وتوقع رئيس غرفة قطر أن يتلاشى العجز المتوقع في موازنة 2022 والمقدر بـ 8.3 مليار ريال خاصة مع التوقعات باستمرار ارتفاع اسعار النفط ضمن مستوياتها الحالية فوق 70 دولاراً للبرميل خلال العام القادم وهو ما يزيد عن متوسط سعر البرميل في الموازنة والمقدر بـ 55 دولارا.
وأشار الى ان الموازنة الحالية 2021 كانت تقديراتها تشير الى عجز عند صدورها، لكن وفقا للأرقام الرسمية لوزارة المالية فان الموازنة سجلت فاضا يقدر بـ 4.9 مليار ريال خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ومن المنتظر ان يرتفع الفائض خلال الربع الأخير من العام.
واشاد رئيس غرفة قطر بالتقديرات المتحفظة لسعر البرميل عند 55 دولارا كأساس لموازنة الدولة رغم توقعات ارتفاع الاسعار وهو ما يصب في صالح التوازن المالي والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء المالية العامة.
ونوه رئيس الغرفة بمخصصات المشروعات الرئيسية في الموازنة والمقدرة بـ 74 مليار ريال، وهو ما يعكس حرص الدولة على استكمال مشاريع التنمية الكبرى، منوها بمخصصات قطاعي التعليم والصحة والمقدرة بنحو 17.8 مليار ريال، و20 مليار ريال على التوالي والتي تتضمن توسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية والمشاريع والبرامج التطويرية من أجل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة. ونوه بأن مشاريع البنية التحتية وتطوير اراضي المواطنين والتعليم والصحة تتصدر الانفاق في الموازنة الجديدة.
واكد على الانعاسات الايجابية للموازنة الجديدة على شركاتنا الوطنية خاصة شركات القطاع الخاص.
وأكد رئيس غرفة قطر أن الموازنة تدعم خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، كما أنها تكشف عن المخططات المالية السليمة التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع تقلبات أسعار النفط العالمية، لافتاً إلى قوة ومتانة الاقتصاد القطري، وما يشهده من تطورات متسارعة بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي مكنت الاقتصاد القطري من تحقيق معدلات نمو جعلته ضمن أسرع الاقتصادات نمواً في العالم رغم تحديات فيروس كورونا كوفيد 19 وانعكساتها السلبية على الاقتصادات العالمية.
أكد سعد آل تواه الهاجري رجل الأعمال أن الموازنة للعام المقبل جاءت متميزة كونها موازنة تقوم لعام متميز واستثنائي الذي سيشهد تنظيم كأس العالم 2022، مشيرا الى أن الموازنة استطاعت محاكاة تطلعات القطاع الخاص المحلي من عدة جوانب سيكون لها الأثر الأكبر في نمو القطاع الخاص المحلي وزيادة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي، لافتا إلى أن الموازنة الجديدة راعت الجوانب الكفيلة بتنمية القطاع الخاص المحلي سواء بطرح مشاريع جديدة أمام القطاع الخاص المحلي.
ولفت الهاجري أن تخصيص مبلغ 74 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة العامة سيساعد في تحريك السوق المحلي وخلق فرص استثمارية واعدة أمام القطاع المحلي، مشيرا إلى استكمال مشاريع البنية التحتية وتخصيص المبالغ المالية لفعاليات كأس العالم والأنشطة المرافقة لها لتنظيم كأس العالم ستنعكس بشكل مباشر على بيئة الأعمال المحلية التي من شأنها تعزيز دور القطاع الخاص المحلي.
وأكد أن القطاع الخاص استطاع خلال الفترة الماضية تحقيق قفزات عديدة لاسيما في إنشاء وتأسيس المصانع المحلية وزيادة الإنتاجية بما يلبي حاجة السوق المحلي، لافتا إلى أن القطاع الخاص سيعمل على تنفيذ المشاريع الكبرى والوصول بالاقتصاد الوطني إلى اقتصاد معرفي الذي يضمن تنوع مصادر الدخل.
قال رجل الاعمال والصناعي شاهين المهندي إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 سوف تعزز من الأداء الاقتصادي والذي يحقق نموا متسارعا على الرغم من الظروف المختلفة، مشيرا إلى ان زيادة المصروفات في الموازنة سيساهم في تحريك القطاع الخاص المحلي وتعززي مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي.
وأشار المهندي إلى أن استكمال المشروعات في العام المقبل تتيح الفرصة للقطاع الخاص القطري للمساهمة في هذه المشروعات بما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام.
ونوه بما تضمنته الموازنة من تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير الخدمات يدل ذلك على حرص صاحب السمو على راحة ورفاهية المواطنين، منوها كذلك بتخصيص مبالغ كبرى لمشروعات الصحة والتعليم، الأمر الذي يدلل على حرص الدولة على الاستثمار في الإنسان القطري.
وأشار إلى أن تشجيع دخول القطاع الخاص وزيادة مشاركته في التنمية الاقتصادية الشاملة ضروري من كافة الجهات إلا انه يحتاج في نفس الوقت تفاعلا واضحا من القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من تلك المحفزات والحوافز التي تقدمها الجهات الرسمية للقطاع الخاص، لافتا إلى أن دور القطاع الخاص مهم جدا في مرحلة إعادة هيكلة الاقتصاد من أجل التنمية التي تشهدها الدولة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن تضمين مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن الخطط التنفيذية يعتبر عاملا مهما في جذب الاستثمارات الخارجية بالإضافة إلى زيادة توطين الاستثمارات المحلية، منوها إلى أن سلسلة الإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل المعاملات الحكومية أمام القطاع الخاص ومن أبرزها النافذة الواحدة.
