عقدت اللجنة القطرية الألمانية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني دورتها الخامسة امس، واستعرض الجانبان علاقات التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها من المجالات ذات الصلة وأثنوا على التطور الإيجابي في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لمزيد من التطوير في العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما بما في ذلك تيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين، وجدد الجانبان رغبتهما في تكثيف وزيادة التعاون في تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين.
وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمته في افتتاح ملتقى الأعمال القطري الألماني على عمق ومتانة العلاقات الثنائية التي تربط بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية. مشيرا في هذا الصدد إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ومذكرات التفاهم التي تغطي العديد من المجالات الحيوية كان لها دور هام في تعزيز العلاقات التجارية للبلدين.
وبين أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وألمانيا في العام 2015 بلغ حوالي 9.5 مليار ريال ، وتعد بذلك جمهورية ألمانيا الشريك التجاري الثاني عشر بنسبة تتجاوز الـ 2.4% من إجمالي حركة التبادل التجاري مع مختلف دول العالم. وأشار سعادته إلى أن نسبة واردات دولة قطرمن ألمانيا بلغت حوالي 7.5% من إجمالي الواردات القطرية.
وأكد أن انعقاد ملتقى الأعمال القطري الألماني يأتي في ظل تغيّرات اقتصادية كبيرة تدفع الجانبين إلى استكشاف سبل مبتكرة للحفاظ على الإنجازات ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية. داعيا إلى تفعيل العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، وتذليل العقبات التي تقف في وجه انتقال رؤوس الأموال للاستثمار.
وأوضح سعادته أن الشركات الألمانية العاملة في دولة قطر تؤدي دوراً هاماً في تعزيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث بلغ عدد الشركات العاملة في دولة قطر بملكية ألمانية بنسبة 100% حوالي 27 شركة وبإجمالي رأس مالٍ تجاوز 1.3 مليار ريال، علاوة على 112 شركة أقيمت بالشراكة مع الجانب القطري بإجمالي رأس مال بلغ 1.1 مليار ريال.
وأضاف في هذا الإطار أن دولة قطر أصدرت قوانين وتشريعات عززت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القطري ووفّرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصاديّة والتجارية، وتتيح هذه القوانين للمستثمرين الأجانب المشاركة في كافة النشاطات الاقتصادية في دولة قطر بامتلاك ما نسبته 49% من رأس المال المستثمر ويمكن أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 100% في مجالات معينة.
وبين أن العلاقات البناءة بين مجتمعي الأعمال القطري والألماني جعلت من الدوحة أحد المراكز المتقدمة للاستثمارات الألمانية في دول الشرق الأوسط.
إلى ذلك، قال ماتياس ماخنيخ نائب وزير الاقتصاد والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية أن التعاون مع دولة قطر يمثل حاجة ملحة لتطور العلاقات السياسية وضمان التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن قطر شريك يمكن التعويل عليه لتعزيز سبل التعاون معها في السنوات المقبلة.
وأكد أن دولة قطر وألمانيا تتشاركان مصالح كثيرة في مكافحة التطرف، والشراكة بينهما تشكل أساسا متينا، اذ ان التجارة بين البلدين قد وصلت في عام 2015 إلى 6.5 مليار يورو وارتفع خلال هذا العام إلى 2.2 مليار يورو من يناير حتى سبتمبر فقط، ونمت الصادرات الألمانية الى الدوحة للفترة نفسها بنسبة 30% ووصلت إلى 1.2 مليار يورو.
وأضاف أن علاقتنا الاقتصادية مع دولة قطر تغطي عددا من الأنشطة في البنى التحتية والاستثمارات والتجارة، وهناك عدد من المشاريع الضخمة القائمة والتي يمكن أن نعزوها إلى جهودكم أنتم في استضافة كأس العالم 2022 ونتطلع إلى هذا الحدث الكبير والى سعي قطر للتنويع الاقتصادي.
ومن جانبه قال هانس أودو موتسِل، سفير المانيا الاتحادية بالدوحة، أن العلاقات بين قطر وألمانيا تشهد تطورا كبيرا مع حرص البلدين على دفعها المستويات افضل، مشيرا إلى أن السفارة الألمانية في الدوحة سوف تعمل على تعزيز التواصل بين قطاعات الأعمال للمضي قدما في تعزيز علاقات التعاون.
ومن جهته قال فيلكس نويجارت، الرئيس التنفيذي للمكتب الألماني للتجارة والصناعة بدول مجلس التعاون، أن الملتقى يعد فرصة مهمة وجاءت في الوقت المناسب لتعزيز علاقات التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين، لافتا إلى قوة العلاقات الاقتصادية التجارية التي تربط بين البلدين، حيث توجد العديد من الشركات الألمانية الناجحة والتي تعمل في قطر، كما أن الاستثمارات القطرية في ألمانيا مهمة وأساسية، منوها بان الفترة المقبلة سوف تشهد مزيدا من التعاون بين البلدين. وفي ختام أعمال ملتقى الأعمال القطري الألماني وقع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وماتياس ماخنيج نائب وزير الاقتصاد والطاقة بجمهورية المانيا الاتحادية على محضر اجتماع الدورة الخامسة للجنة القطرية الألمانية المشتركة.
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تنهي دراستها لمشروع الموازنة العامة 2026
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية
