المحاسبين القانونيين تنظم مؤتمر الاستدامة المالية للقطاعات الاقتصادية

لوسيل

الدوحة - لوسيل

تنظم جمعية المحاسبين القانونيين القطرية الأربعاء المقبل الحادي عشر من نوفمبر الجاري، مؤتمر الاستدامة المالية للقطاعات الاقتصادية. يُقام المؤتمر بشراكة استراتيجية من وزارة التجارة والصناعة، ويحظى برعاية بلاتينية من وزارة المالية ومجموعة بنك قطر الوطني بينما الشريك التنموي بنك قطر للتنمية. وذلك ضمن توجهات دولة قطر نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وتعزيز دور الابتكار والتكنولوجيا في تحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية على المدى الطويل وفق رؤية 2030.

يسعى المؤتمر إلى توفير منصة تجمع أصحاب القرار والخبراء والمؤسسات الحكومية والخاصة والقطاع المالي والأكاديمي لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بالاستدامة المالية، وتحويل المعرفة والخبرات إلى توصيات ومبادرات قابلة للتطبيق. وذلك من خلال ممجموعة من المحاور، أهمها: الاستدامة المالية ودورها في تنويع الاقتصاد، التمويل المستدام ودور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد، دور المحاسبة والتدقيق والحوكمة في تحقيق الاستدامة المالية، التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في دعم الاستدامة المالية، وإدارة المخاطر المالية والمرونة الاقتصادية في ظل المتغيرات العالمية.

وفي تعقيب له أكد سعادة الدكتور سلطان الدوسري رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية أن الاستدامة المالية تُعد الركيزة الأساسية لضمان بقاء واستمرار القطاعات الاقتصادية وبناء اقتصاد أكثر تنوعا وكفاءة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمحافظة على الموارد الطبيعية وحقوق الأجيال القادمة، حيث تبرهن على مدى قدرة قدرة الدول، والمؤسسات، والشركات على إدارة مواردها المالية بكفاءة وفعالية، وتوليد إيرادات كافية لتغطية نفقاتها والوفاء بالتزاماتها على المدى الطويل دون استنزاف الموارد، وبما يضمن الاستمرار في النمو. وهذا ما يتناغم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر، حيث يتيح الفرصة لتبادل الأفكار والخبرات، ومناقشة التحديات والفرص، والبحث عن حلول مبتكرة ومستدامة تعزز من قدراتنا الاقتصادية والمالية.

وأضاف سعادته أن المؤتمر ينطلق من أهمية الانتقال من مفهوم الإدارة المالية التقليدية إلى مفهوم متكامل يقوم على الاستدامة المالية، وكفاءة الإنفاق، وتنويع مصادر الإيرادات، وإدارة المخاطر، والحوكمة، والتحول الرقمي، والاستعداد للتغيرات الاقتصادية المستقبلية.