الشيخ ثاني بن علي: تعديل مهم على تعيين من صدر ضده حكم نهائي بالحبس
قال مصدر مسؤول بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية: إن قانون الموارد البشرية يتطلب إصدار اللائحة التنفيذية في أقرب وقت لتفسير الكثير من بنود القانون.
وتنص المادة 5 على: يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، وإلى حين صدورها يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية المشار إليه، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق .
وأشار إلى أن هناك عددا من المواد تحتاج إلى تفصيل اللائحة التنفيذية كالمادة 130، فيما يتعلق بنقل الموظفين غير القطريين، والمادة 29 التي تنص على: تتحمل الجهة الحكومية تذاكر سفر الموظف غير القطري وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لـ لوسيل ، أن القانون حمل عدة مزايا اختلفت عن القانون السابق فيما يتعلق بترحيل الرصيد المتبقي من مدة الإجازة للسنة التالية بالنسبة للقطريين وغير القطريين، ومنح الموظفة القطرية إجازة براتب إجمالي لرعاية أولادها من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة، التي تصرف بواقع راتب أساسي شهرا واحدا عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وراتب أساسي شهرا ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية، وراتب أساسي شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك.
إلى ذلك، قال الشيخ ثاني بن علي آل ثاني: إن القانون الجديد حافظ على شروط التعيين التي كانت في القانون رقم 8 لسنة 2009، مع تعديل هام تمثَّلَ في إمكانية تعيين من صدر ضده حكم نهائي بالحبس إذا كان رد إليه اعتباره، كما يجوز التعيين إذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة. كما يجوز تعيين من حُكم عليه لمرة واحدة، ما لم تقرر الإدارة بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة، أن تعيين الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة وطبيعة العمل.
وأوضح أن القانون الجديد أكد على اهتمام الدولة بتنمية مهارات وتعزيز قدرات الموظفين عبر حثِّ الجهة الحكومية على وضع خطة للتدريب وفق الاستراتيجية العامة للدولة وبما يؤدي إلى تحسين أداء الموظفين وتأهيلهم لتولي مسؤوليات أخرى.
وحول حث الموظفين على الإجادة والتمييز، قال الشيخ ثاني بن علي: إن القانون استحدث شروطا للترقية تساعد على رفع الكفاءة وذلك بجعل ألا يقل تقييم أداء الموظف عن آخر سنتين عن جيد، وألا يقل تقييم الأداء بالنسبة للترقية لوظائف الدرجتين الخاصة والممتازة عن جيد جداً، وعملا على تحفيز الموظف المميز فقد قلص القانون عدد السنوات التي لا يجوز الحصول على ترقية استثنائية أخرى قبل مرورها على الترقية الاستثنائية السابقة لتكون خمس سنوات.
وأشار إلى أن القانون يأتي في إطار العمل الدءوب للتنمية والعمل على تطوير أداء أجهزة الدولة وفقا لرؤية التنمية الشاملة قطر 2030 التي تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر رجب الإسماعيل أن قانون الموارد البشرية أنصف المرأة بشكل عام والأم بشكل خاص، كما ضمن رعاية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة بإعطاء فرصة أكبر لحق أمهاتهم في إجازة، مؤكداً أن القانون يعد دافعا كبيرا للمرأة القطرية للانخراط في العمل والتنمية الاقتصادية، ولعب دور أكبر في نهضة البلد.
وأضاف الإسماعيل لـ لوسيل أن القانون ميز المرأة، سواء في مدة الإجازة في حال وضع التوأم أو الراتب الذي تتقاضاه عن إجازة الوضع.
وتنص المادة (73) على أن تمنح الموظفة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة شهرين لا تحسب من إجازاتها الأخرى، على أن تقدم الموظفة ما يثبت الوضع بتقرير طبي أو صورة طبق الأصل من شهادة ميلاد الطفل.
وتكون مدة الإجازة في حالة وضع التوائم ثلاثة أشهر.
وللموظفة بناءً على طلبها الحصول على رصيدها من إجازاتها الدورية إضافة إلى إجازة الوضع.
وطبقاً للمادة (74) يجوز منح الموظفة القطرية إجازة براتب إجمالي لرعاية أولادها من ذوي الإعاقة أو المصابين بأمراض تستوجب ملازمة الأم لهم، بناءً على تقرير من الجهة الطبية المختصة، وذلك بموافقة الرئيس لمدة خمس سنوات بحد أقصى، وبموافقة رئيس مجلس الوزراء فيما زاد على ذلك. ويجوز منح الموظفة القطرية إجازة في الحالات الأخرى وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
الذهب يتجاوز 4600 دولار للأونصة لأول مرة وسط توترات عالمية وتوقعات بخفض الفائدة
