أفادت وزارة المالية، استنادًا إلى بيانات أولية من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أن اقتصاد البحرين شهد نموًا بنسبة 1.3% في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وعزز هذا النمو القطاع غير النفطي، الذي سجل زيادة قدرها 2.8%، حيث ساهم بأكثر من 85% في الناتج المحلي الإجمالي الكلي. وعلى الرغم من ذلك، تعرض الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي لانخفاض بلغ 6.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
تتوقع وزارة المالية أن ينمو الاقتصاد البحريني بنسبة 3% في عام 2024، بدعم رئيسي من القطاعات غير النفطية، وذلك في إطار الجهود الحكومية المتسارعة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات الاقتصادية بعيدًا عن الاعتماد على المحروقات.
وعلى الرغم من كون البحرين من بين الاقتصادات الأكثر استدانة وصغار منتجي النفط في المنطقة، فإنها تتبنى إصلاحات تهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتوفير فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز النمو الاقتصادي.
وفي سياق متصل، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين بنسبة 3.3% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024، وفقًا لتقرير حكومي، حيث أظهرت تقديرات الحسابات القومية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.3%، ليشكل حوالي 85.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أشار التقرير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 3.4%، مع تسجيل أنشطة مثل خدمات الإقامة والطعام والأنشطة المالية والتأمين بين القطاعات الأكثر أداءً.
الكعبي: قطر للطاقة ستصبح أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال والأسمدة الكيماوية وغاز الهيليوم
