تهدف قرارات وتوجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية التي صدرت أمس لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية لدعم الاستثمار في الدولة وتقديم مجموعة واسعة من الحوافز التشجيعية للقطاع الخاص لدعم الصناعات المحلية وزيادة الإنتاج بما يضمن توفير مختلف السلع في الأسواق المحلية.
ومن بين هذه القرارات توجيه معاليه إلى بنك قطر للتنمية بتأجيل أقساط القروض لأصحاب المشاريع الصناعية التي تقرها اللجنة المعنية بوزارة الطاقة والصناعة لمدة تصل إلى 6 أشهر، والتي من شأنها دعم المستثمرين في القطاع الصناعي وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية في الدولة.
وأكد مستثمرون أن القرارات من شأنها أن تبني الثقة بين المستثمرين والحكومة، وتعمل على تسريع وتيرة إنشاء وترخيص المصانع والمشاريع مدفوعة بالتسهيلات والإعفاءات التي أصدرتها الحكومة، وبالتالي إنعاش شركات المقاولات والبناء، بما ينعكس على الرواج الاقتصادي بشكل عام.
وقال المستثمر خالد الكواري: توجيه معالي رئيس الوزراء بتأجيل أقساط القروض لأصحاب المشاريع الصناعية التي تقرها اللجنة المعنية بوزارة الطاقة والصناعة لمدة تصل إلى 6 أشهر، بالإضافة إلى قرار شراء 100% من منتجات هذه المصانع إذا كانت مطابقة للمواصفات والمقاييس، سيدعم المستثمر في القطاع الصناعي، خاصة بالنسبة للمصانع التي تعثرت نتيجة تأخر الإنتاج أو عانت من مصروفات قبل فترة تشغيل المصنع دون أي عوائد مالية تذكر.
وأضاف الكواري لـ لوسيل أن القرار نوع من مساعدة رجال الأعمال من جانب الدولة خاصة تلك التي لم تقم بتسويق منتجها الوصول إلى مراحل جنى الثمار وتحصيل الأرباح، مشيراً إلى أن تركيز هذا الدعم على المشاريع الصناعية يضمن توافر منتجات محلية بجودة عالية في السوق المحلي في أسرع وقت، لافتاً إلى أن قرار ربط شراء المنتج بكونه مطابقاً للمواصفات والمقاييس سيجعل رجل الأعمال القطري حريصا على أن يكون منتجه مطابقاً، وهو ما يؤهله لتصدير المنتج للأسواق الخارجية.
ووجه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإلزام كافة الوزارات والأجهزة الحكومية برفع نسبة شراء المنتجات المحلية من 30% إلى 100% في حال كان المنتج المحلي مطابقاً للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة وبما يتوافق مع اللوائح والسياسات للجان المناقصات والمزايدات في الدولة.
التمويل الصناعي
ويقوم بنك قطر للتنمية بتمويل الصناعات التحولية المتعددة (الميكانيكية، الكيميائية والفيزيائية ) ولها دور كبير على مجمل البنية الاجتماعية، حيث يقدم البنك تسهيلات لتنمية القطاع الصناعي بتمويل الأصول الثابتة كالمباني والإنشاءات، المعدات والآلات، وسائل النقل والانتقال، والأثات وغيرها.
ويُشجّع بنك قطر للتنمية مقدمي الطلبات على التماس تسهيلات رأس المال العامل قُبيل الشروع في عمليات الإنتاج، فبالنسبة إلى أنشطة الأعمال القائمة، تقدّم التسهيلات لتمويل التوسّع في النشاط، على سبيل المثال نقل المصنع لموقع جديد، تركيب معدات جديدة لزيادة القدرة الإنتاجية.
ويموّل البنك المشاريع في قطاع الصناعة من خلال القروض المباشرة المتوفرة لدى بنك قطر للتنمية، إلى جانب القروض غير المباشرة المتوفرة لدى البنوك الشريكة وذلك عبر برنامج الضمين وحسب حجم المشروع.
وحدد بنك قطر للتنمية الحد الأقصى للسداد هو ثماني سنوات من ضمنها سنتان فترة سماح لقطاع الصناعات التحويلية، أما بالنسبة لقطاع الخدمات فإن الحد الأقصى للسداد يصل إلى خمس سنوات من ضمنها سنة واحدة فترة سماح. ويتم سداد القرض على شكل أقساط شهرية أو ربع سنوية .
