أشاد مراقبون ومواطنون بالوعي المجتمعي والتجاوب الواسع من قبل المواطنين والمقيمين مع الإجراءات الاحترازية، وروح التضامن بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرهما من أصحاب المصلحة، والمعنيين بالجهود التوعوية والوقائية.
ووجهوا الشكر والامتنان للطواقم الطبية، واللجنة العليا لإدارة الأزمات وجميع موظفي الأجهزة الحكومية والأهلية ذات العلاقة على جهودهم المبذولة في مواجهة فيروس كورونا.
وكانت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد أكدت أن الحكومة تقوم بتوفير هذه الخدمات والعلاج بشكل مجاني، وخلال الأزمة الحالية لا تعتبر البطاقة الصحية أو بطاقة الإقامة ضرورية للخضوع للاختبار أو تلقي العلاج.
وأكدت الوزارة أن جميع العمال المعزولين أو المحجورين أو الذين يتلقون العلاج، سيتلقون أجرهم الأساسي وبدلاتهم بغض النظر عما إذا كان يحق لهم الحصول على إجازة مرضية.
وتعاظم دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في عملية التوعية والمراقبة لتأمين احترام وتعزيز حقوق الإنسان، للمحافظة على مقاربة صون حقوق الإنسان واحترام القوانين الطارئة والمؤقتة ومراقبة تنفيذها دون المساس بالكرامة الإنسانية.
وحرصت قطر الخيرية بالتعاون مع وزارتي التنمية الإدارية والصحة العامة على الوصول إلى المتأثرين من الجائحة من العمال والأسر ذات الدخل المحدود، وقدمت العديد من المساعدات والخدمات، كالحقائب الصحية والتوعوية، وتوزيع السلال غذائية على العمال حيث بلغ عدد المستفيدين من جميع المساعدات المقدمة أكثر من 1.1 مليون مستفيد.
وجهزت قطر الخيرية مبنيين للعزل الصحي للعمال بالمنطقة الصناعية تجهيزا كاملا ويضم المبنى 213 غرفة تستوعب حوالي 852 مريضا هذا بالإضافة الى توفير حقائب صحية للعمال.
ثمن المواطن جاسم محمد الماجد جهود الدولة متمثلة في كافة القطاعات للتصدي لفيروس كورونا كوفيد - 19 ، حيث أظهرت تعاوناً غير مسبوق، فيما شكل الوعي المجتمعي، واستجابة المواطنين والمقيمين للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
وقال الماجد إن الدولة سخرت كافة جهودها وإمكانياتها المادية الهائلة، والبشرية والفنية المتطورة، وذلك لتوفير أقصى درجات السلامة والعناية والأمن العام لكافة المواطنين والمقيمين، بهذا الوطن، مضيفاً أن جميع وزارات الدولة وقطاعاتها المختلفة استنفرت لتقديم خدماتها لمكافحة هذا الوباء وعلى رأسها اللجنة العليا لإدارة الأزمات، فيما تحملت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الجانب الأكبر من تبعات المسؤولية المهنية والوظيفية لجميع الفئات العمالية بالدولة، كونها ذات علاقة وثيقة ومباشرة مع أحوال هذه الفئات المذكورة.
وأكد أن وزارة التنمية الإدارية قامت بمبادرات كبيرة جداً لصالح هذه الفئات وخاصة الفئات العمالية محدودة الدخل، حيث تم إصدار العديد من القرارات لحفظ حقوق العمال، ولفائدتهم المالية، بالإضافة إلى توعية أصحاب العمل والعمالة بحقوقهم وواجباتهم، لافتاً إلى أن الوزارة قامت بإيضاح إجراءات السلامة الطبية لسلامة هذه الفئات، وتوضيح ما يجب عليهم القيام به عند حدوث أي طارئ.
ثمنت سلمى عجم الخبيرة في حقوق الإنسان متابعة الوزارة لتلقي العمال خاصة محدودي الدخل لأجرهم الأساسي والبدلات الأخرى مثل الغذاء والسكن، في القطاعات التي اتبعت التعليمات الحكومية بوقف الخدمات، وتخصيص خط ساخن لتقديم الشكاوى المتعلقة بتلك الأمور.
وقالت لـ لوسيل إن معالجة قطر لظروف العمالة في ظل الصعوبات التي تواجه العالم وتفشي الفيروس جديرة بالثناء، والتي تضاهي القوانين في دول أوروبا.
كما ثمنت عجم - والتي عملت سابقاً بمجلس جنيف للحقوق والعدالة وتعمل حاليا بمنظمة الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها جنيف - توعية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فئات العمال بالإجراءات الاحترازية، والتأكيد على أصحاب الأعمال والجهات المعنية بأهمية تأمين وصول الغذاء والماء والسلع الأساسية وتوفير الرعاية الصحية والخدمات اللازمة للجميع دون تمييز، والعمل على إجراءات حماية الفئات الأكثر ضعفاً في هذا الظرف الاستثنائي لاسيما الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة وكبار السن وذوي الإعاقة، فضلا عن العمالة الوافدة.
ولفتت أن هذه التدابير الاحترازية، والإجراءات الصحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا كوفيد- 19 تنبع من الإرادة القوية للدولة في الحفاظ على قوة اقتصادها والاستقرار الاجتماعي لسكانها، كما تعكس اقترابها من القيم الديمقراطية في الوقت الذي لا تزال هذه القيم أسطورة لبعض بلدان العالم العربي.
ونوهت سلمى عجم أن قرارات بدعوة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أصحاب الأعمال بمناقشة ظروف العمل والمزايا مع العمال خارج الدولة والغير قادرين على العودة، وحقهم برفض أي تعديل لعقود العمل، مؤكدة على أهمية الامتثال الكامل لأحكام قانون العمل وبنود العقد بما في ذلك فترة الإخطار ودفع جميع المستحقات العالقة.
وفيما يتعلق بالعمال خارج الدولة والغير قادرين على العودة، وتأثر وضعهم الوظيفي، قالت الوزارة إنه على صاحب العمل والعامل مناقشة ظروف العمل والمزايا، ويحق للعامل أن يرفض أي تعديل للعقد. وفي حال إنهاء العقد يجب أن يتم ذلك بالامتثال الكامل لأحكام قانون العمل وبنود العقد بما في ذلك فترة الإخطار ودفع جميع المستحقات العالقة.
وأوضحت وزارة التنمية الإدارية طريقة تمديد التأشيرات أو التحقق من حالتها عبر الرابط الإلكتروني بموقع وزارة الداخلية، فيما يتم تجديد بطاقة الإقامة عبر مطراش 2 .
ولفتت الوزارة إلى أن جميع المعلومات الواردة تنطبق على العمال المنزليين المستخدمين في الأسر على حد سواء.
أكد السيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على تعاظم دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكافة المنظمات العاملة في الحقل الحقوقي والإنساني في عملية التوعية والمراقبة لتأمين احترام وتعزيز حقوق الإنسان أثناء الأزمات الصحية، للمحافظة على مقاربة صون حقوق الإنسان واحترام القوانين الطارئة والمؤقتة ومراقبة تنفيذها دون المساس بالكرامة الإنسانية. منوهاً إلى تأثير جائحة كورونا على حالة حقوق الإنسان بشكل عام من تقييد للحريات في التنقل والحركة والتجمعات بكل أنواعها، وذلك في إطار الحد من انتشار هذا الوباء.
ولفت الأمين العام المساعد للجنة إلى ما تضطلع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من الدور الكبير في عملية بناء المعرفة والوعي الجمعي، ورفع درجات الإدراك العام داخل المجتمع، والتثقيف لانتهاج سبل ومعادلات تقوم على حقوق الإنسان في التعامل مع كافة الأزمات التي تجتاح العالم. مؤكداً في الوقت ذاته أن جائحة كورونا فرضت على العالم معطيات جديدة غيرت في سلوك الحياة البشرية بشكل عام، وقال الجمّالي: هذه المعطيات شكّلت تحديات وواقعاً يحتم علينا التعامل عبر آليات تمكننا من الاستمرار في نشر رسائلنا التوعوية والتدريبية دون الحاجة لتلك التجمعات التي تتنافى مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار وباء كوفيد 19 إلى أن تعود الحياة إلى سيرتها الأولى.
وأشار الجمّالي إلى حرص المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على إجابة الكثير من التساؤلات الهامة في مثل هذه الأزمات لضمان عدم الإفراط في تقييد الحريات العامة وتحقيق الممارسة الفضلى التي تحترم الحقوق الصحية والوقائية لهذه الأزمة، بما يلبي احتياجات الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، والأطفال، وكبار السن، والعمال وغيرهم من الفئات الأولى بالرعاية. وقال: تراقب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإجراءات الإلزامية للحكومات، التي تسعى للحد من انتشار هذا الوباء الخطير في المجتمع مع مراعاة التزاماتها الحقوقية. إلى جانب ضمان الوصول السهل لمعلومات دقيقة تصدر عن الجهات المختصة حول انتشار هذا الوباء العالمي، إلى جانب توفر الرعاية الصحية الجيدة للجميع دون تمييز كحق أصيل من حقوق الإنسان.
وحول تجربة اللجنة خلال أزمة كورونا قال الجمّالي منذ أن تواترت الأخبار عن بداية انتشار فيروس كورونا بين مجتمعاتنا المختلفة قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بفتح خطها الساخن الذي يستوعب ثمانى لغات متداولة في دولة قطر وذلك لتلقي أية شكاوى حول ما يتعلق بالحق في الرعاية الصحية .
جاء ذلك في الكلمة التي القاها الجمَّالي خلال مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الورشة التدريبية عن بعد تحت عنوان النهج القائم على حقوق الإنسان في التعامل مع أزمة كورونا ، وذلك بتنظيم مشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية.
وأضاف: كما قامت اللجنة بتشكيل فريق للزيارات الميدانية والرصد وذلك للوقوف على حالة حقوق الإنسان بين كافة شرائح المجتمع، وقد شملت زيارات هذا الفريق المحاجر الصحية للعمال والفنادق المخصصة للحجر الصحي ومراكز العزل فضلاً عن زيارات عمال المنطقة الصناعية والمؤسسات العقابية والإصلاحية إلى جانب عقد سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين بوزارة الصحة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية .
بالإضافة إلى تلك التحركات قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعمل حملة توعوية واسعة داخل مساكن العمال باعتبارهم الفئة الأكثر إصابة بكوفيد 19. مؤكداً في ذات السياق أن الزيارات الميدانية والحملات التوعوية تمت على الوجه الأكمل وأصدرت في ختامها تقريراً مفصلاً حول كافة الملاحظات التي خرج بها فريق الزيارات الميدانية بكل حيادية واستقلالية وشفافية، ليتم رفع تلك الملاحظات للجهات المختصة داخل الدولة وللمنظمات الدولية ذات الصلة.
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر عن ارتياحها، بشأن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة قطر ولا تزال، لمواجهة تفشي جائحة كورونا (COVID-19)، وتؤكد على ضرورة تضافر جهود الحكومة والمجتمع بكل فئاته على حد السواء في إعطاء الأولوية للحق في الصحة للجميع واحترام حقوق الإنسان دون تمييز.
ومنذ تسجيل أول حالات الإصابة تابعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الخطوات الحكومية المتخذة من إجراءات احترازية واسعة لتعزيز الوقاية وحماية المجتمع من التداعيات المحتملة.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية الحملات التوعوية التي تقوم بها وزارتا الصحة والداخلية، والجهات المعنية الأخرى لتوعية السكان حول أهمية التزام منازلهم ومنع التجمعات في الأماكن العامة، وغيرها من الإجراءات بهدف توفير الوسائل الكافية للحد من انتشار هذا الوباء.
وحثت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الجهات المختصة بالمضي قدماً بإجراءاتها في إطار توسيع نطاق الاستجابة لمواجهة هذا الوباء، وعلى أن تتسق هذه التدابير مع معايير حقوق الإنسان وتتناسب مع حجم المخاطر التي تهدد صحة المجتمع.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية تأمين وصول الغذاء والماء والسلع الأساسية وتوفير الرعاية الصحية والخدمات اللازمة للجميع دون تمييز، على أن يشتمل ذلك تعزيز إجراءات حماية الفئات الأكثر ضعفاً في هذا الظرف الاستثنائي لاسيما الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة وكبار السن وذوي الإعاقة، فضلا عن العمالة الوافدة.
وكثفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عملها بالتنسيق مع الجهات المعنية، للقيام بالزيارات الميدانية، للأماكن المخصصة للحجر الصحي وأماكن الاحتجاز ومساكن العمال، للتأكد من توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الوقت ذاته، بالوعي المجتمعي وبالتجاوب الواسع من قبل المواطنين والمقيمين مع الإجراءات الاحترازية، كما تؤكد على تعزيز روح التضامن بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرهما من أصحاب المصلحة، والمعنيين بالجهود التوعوية والوقائية.
ووجهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر الشكر والامتنان للطواقم الطبية، واللجنة العليا لإدارة الأزمات وجميع موظفي الأجهزة الحكومية والأهلية ذات العلاقة على جهودهم المبذولة في مواجهة فيروس كورونا.
رئيس هيئة الاتصالات يؤكد أهمية مؤتمر المندوبين المفوضين لاتحاد الاتصالات في الأجندة الرقمية العالمية
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر