أعلنت إيران وتركيا وروسيا أمس أنها اتفقت على معالجة الوضع في محافظة إدلب السورية المهددة بهجوم من قوات النظام، بروح من التعاون الذي طبع محادثات أستانا ، بحسب ما جاء في بيان مشترك.
وصدر البيان في ختام القمة التي جمعت الرؤساء الإيراني حسن روحاني والروسي فلاديمير بوتين والتركي رجيب طيب اردوغان في العاصمة الإيرانية وتركزت حول النزاع السوري المستمر منذ العام 2011، وخصوصا حول إدلب الواقعة في شمال غرب سوريا والحدودية مع تركيا.
وقادت روسيا وإيران الداعمتان لدمشق وتركيا الداعمة للمعارضة السورية عملية أستانا التي أرست مناطق خفض توتر في سوريا، بينها إدلب. وبدأت محادثات استانا بعد التدخل الروسي في سوريا في 2015 الذي شكل نقطة تحوّل في النزاع لصالح النظام برئاسة بشار الأسد. وطغت تلك المحادثات على مفاوضات جنيف التي كانت تقودها الأمم المتحدة.
وظهر تباين في تصريحات الرؤساء الثلاثة خلال القمة.
فقد شدّد روحاني وبوتين على ضرورة استعادة قوات النظام السوري السيطرة على محافظة إدلب، آخر معقل للجهاديين ومقاتلي المعارضة في سوريا، بينما حذر اردوغان من حمام دم ودعا إلى إعلان وقف لإطلاق النار في المحافظة الواقعة على حدوده.
وجلس الرؤساء بعد القمة الى طاولة مستديرة أمام الصحافيين.
وقال بوتين إن أولويتنا المشتركة وغير المشروطة هي في تصفية الإرهاب نهائيا في سوريا ، مضيفا هدفنا الأساسي في الوقت الحالي طرد المقاتلين من محافظة إدلب حيث يشكل وجودهم تهديدا مباشرا لأمن المواطنين السوريين وسكان المنطقة كلها .
ورفض الرؤساء الثلاثة في بيانهم المشترك كل محاولة لخلق أمر واقع على الأرض بحجة مكافحة الإرهاب ، وأكدوا تصميمهم على مواجهة كل المشاريع الانفصالية الهادفة الى المس بسيادة سوريا ووحدة أراضيها .
من ناحية أخرى حثت دولة الكويت أعضاء مجلس الأمن الدولي على العمل بشكل موحد وتجاوز الخلافات والانقسامات في المواقف لوقف الجرائم ضد الإنسانية وحل الوضع في محافظة إدلب سلميا وفي سوريا بشكل عام لحقن دماء الشعب السوري.
جاء ذلك في كلمة الكويت بجلسة مجلس الأمن حول الملف الكيماوي السوري والتي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي.
وجدد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في كلمة بجلسة مجلس الأمن، ترحيبه بتدمير آخر مرفقين كيماويين في سوريا ليصبح إجمالي المرافق الذي تم تدميرها 27 مرفقا الأمر الذي يشكل خطوة هامة نحو التنفيذ الكامل للقرار 2118.
كما رحب بتوقيع المذكرة الثلاثية التي تتيح لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية ومسؤوليها العمل في سوريا.. وقال إنه رغم هذا التقدم في الملف فإنه مازال هناك تفاوت في تفاصيل البرنامج الكيماوي الذي أعلنت عنه الحكومة السورية ونأمل أن تساهم الإجابات التي زودتها الحكومة السورية ردا على استفسارات المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في تذليل أي تفاوت في المعلومات حول البرنامج الكيماوي السوري ، حاثا السلطات السورية على التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وأضاف أن مجلس الأمن عاجز عن الاضطلاع بمسؤولياته في الملف الكيماوي السوري نظرا لافتقاده لآلية تحدد الأطراف المسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا خلفا لآلية التحقيق المشتركة وذلك نتيجة للانقسامات في مواقف أعضاء المجلس حيالها..وأكد أنه أمام هذا الواقع اتجه عدد كبير من الدول الأعضاء بما فيها دولة الكويت إلى محفل دولي آخر هو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لسد هذا الفراغ.
وأضاف أن ما يقلقنا إزاء ذلك هو احتمال استخدام الأسلحة الكيماوية مرة أخرى في سوريا وتكرار جريمة (خان شيخون) ومناطق أخرى ولكن هذه المرة في إدلب ..مشددا على أن أي استخدام للأسلحة الكيماوية أمر غير مقبول على الإطلاق فلقد عانى الشعب السوري على مدار ثماني سنوات أبشع صور الانتهاكات الإنسانية بما فيها استخدام الأسلحة الكيماوية ضده.
