بنك أوبر يستعد لتمويل مشروعات في إيران

لوسيل

فيينا - رويترز

قال الرئيس التنفيذي لبنك أوبر إن المصرف النمساوي سيوقع اتفاقا مع إيران هذا الشهر يتيح له تمويل مشروعات جديدة هناك، ليصبح ضمن أول البنوك الأوروبية التي تقوم بهذا الأمر منذ تخفيف العقوبات التي كانت مفروضة على طهران.
ورفع الاتفاق الذي أبرمته طهران في عام 2015 مع ست قوى كبرى الكثير من العقوبات عنها في مقابل تقييد أنشطتها النووية، ومهد الطريق من الناحية الفنية أمام إبرام الشركات العالمية لاتفاقات مع إيران.
لكن الكثير من البنوك عازفة عن الدخول إلى البلاد خوفا من أن تخرق عن غير عمد عقوبات أمريكية مما قد يؤدي إلى فرض غرامات كبيرة عليها.
وقال فرانز جاسيلسبرجر الرئيس التنفيذي لبنك أوبر، سابع أكبر مصرف في النمسا والذي تبلغ ميزانيته نحو 20 مليار يورو (24 مليار دولار)، إن من المقرر أن يستضيف البنك مراسم توقيع في 21 سبتمبر في مقره بمدينة لينتس مع مبعوثين من البنك المركزي ووزارة المالية الإيرانية.
وقال جاسيلسبرجر لرويترز أمس الخميس إن مسؤولين تنفيذيين من بنوك إيرانية يتراوح عددها بين 10 و12 بنكا سيحضرون أيضا توقيع الاتفاق الذي سيتيح لبنك أوبر تقديم الائتمان إلى الشركات النمساوية التي تعمل في إيران.
وقال جاسيلسبرجر في مقابلة عبر الهاتف: أعتقد أننا أول بنك أوروبي يصل إلى اتفاق مماثل استنادا إلى معلومات تلقاها من السلطات الإيرانية.
وقال: من الواضح أن بعض الألمان والإيطاليين يجرون مفاوضات أيضا ، مضيفا أن بنكا دنمركيا يخوض محادثات أيضا. وامتنع عن ذكر اسم أي من تلك الشركات، لكن بنك دنسك الدنمركي قال في يناير كانون الثاني إنه يجرى مفاوضات مع البنك المركزي الإيراني.
يشمل اتفاق بنك أوبر مع إيران مشروعات تقوم بها الشركات النمساوية في إيران لمدة تزيد عن عامين في مجالات كانت تخضع للعقوبات في السابق.
وقال جاسيلسبرجر إن بنك أوبر يمول بالفعل صادرات إلى إيران في قطاعات مثل الغذاء.
وقال جاسيلسبرجر: لدينا مشروعات قوية جدا في مجالات البنية التحتية والنقل والصحة وبناء المستشفيات وتشييد المصانع والطاقة الكهروضوئية والمائية .
وسيتم تقديم ضمانات ائتمان الصادرات التي تغطي 99 % من حجم المشروعات من قبل بنك أوسترايش كنترول وهو الجهة النمساوية الرئيسية التي أصدرتها.
وقال جاسيلسبرجر: النقطة الفاصلة كانت في الحصول على ضمان إضافي من الجمهورية الإيرانية...تفاوضنا مع البنك المركزي الإيراني لكن من الواضح أن الضمان سيأتي من وزارة المالية الإيرانية .
وعلى الرغم من أن الرئيس الإيراني حسن روحاني ألغى زيارة إلى النمسا في مارس 2016 فإن مسؤولين بشركات إيرانية قاموا بالزيارة ووقعوا اتفاقات أولية مع شركات تصدير نمساوية.