يبحث وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالاتحاد الأوروبي في اجتماع مقرر يوم غد، إنشاء صندوق أزمة لمنطقة اليورو للمساعدة في حماية المنطقة من الصدمات المالية.
وقالت سلوفاكيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد في مذكرة معدة لمناقشات الوزراء يومي الجمعة والسبت في براتيسلافا، إن منطقة اليورو التي تضم 19 دولة ينقصها حاليا عنصران لضمان عمل الاتحاد النقدي بشكل جيد.
العنصر الأول هو آلية تأمين يمكن من خلالها نقل الأموال من دول الاتحاد الأوروبي المزدهرة إلى تلك التي تعاني من تعثر.
أما الثاني فآلية استقرار لتخفيف الصدمات الخارجية على منطقة اليورو ككل.
وسيوفر وجود قدرة مالية لمنطقة اليورو كلا العنصرين.
وقالت المذكرة التي أعدتها الرئاسة السلوفاكية للاتحاد الأوروبي: توافر القدرة المالية يقلل من الضغط على البنك المركزي للانخراط في سياسة نقدية غير تقليدية . فكرة القدرة المالية مطروحة منذ أزمة الديون السيادية في 2012 وهي جزء من مخطط التكامل الاقتصادي لمنطقة اليورو على المدى المتوسط إلى الطويل.
من جهة أخرى قالت المفوضية الأوروبية لاتحاد الطاقة إن أكثر من 25% من ميزانية الاتحاد الأوروبي مخصصة للاقتصاد منخفض الكربون، هكذا قال مسؤول بارز بالاتحاد الأوروبي.
صرح بذلك ماروس سيفكوفيتش نائب رئيس المفوضية الأوروبية لاتحاد الطاقة خلال مؤتمر دولي حول الاقتصاد الأخضر عقد في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا.
وسلط سيفكوفيتش الضوء على التمويل الذكي للمباني الذكية، وهو جزء من حزمة لكفاءة الطاقة سيتم الكشف عنها في أكتوبر المقبل.
وأشار أيضا إلى أن الصندوق الأوروبي للاستثمارات الإستراتيجية، وهو مبادرة أطلقها بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية معا، يعمل على ما يرام.
وذكر سيفكوفتيش: لقد تعاقدنا بالفعل على مشروعات تتجاوز قيمتها 100 مليار يورو (112 مليار دولار أمريكي) في أوروبا منذ إنشاء الصندوق.
وإن أكثر من نصف هذه المشروعات مخصصة لتشييد البنى التحتية الداعمة لكفاءة الطاقة .
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الفوترة الإلكترونية ولائحته التنفيذية
