وسط تحركات مكثفة بدأتها الحكومة الكندية لتنفيذ خططها بشأن الإنقاذ المالي الداخلي والتي من شأنها أن تبقي على دافعي الضرائب بمنأى عن أي مأزق محتمل في حال حدوث انهيار في القطاع المصرفي، قالت وكالة التصنيف الائتماني الكندية دي بي آر اس في تقرير تم نشره مؤخرا إنه ليس هناك معلومات كافية حتى الآن حول كيف يمكن لخطط الإنقاذ المالي أن تعمل على تغيير تصنيفات البنوك بحيث تعكس الدعم الحكومي المنخفض.
وكما ذكرت صحيفة فايننشيال بوست الكندية، ينطبق هذا الاتجاه السلبي على تصنيفات الديون الرئيسية والثانوية لدى عدد من المصارف الكبرى، بما في ذلك رويال بنك أوف كندا ، تورونتو دومينيون بنك ، بنك نوفا سكوتيا ، و بنك مونتريال ، و بنك إمبريال الكندي للتجارة ، و البنك الوطني الكندي . وقالت الوكالة في تقريرها إنه ينطبق أيضا على تصنيفات قصيرة الأجل ذات الصلة والتي يمكن أن تتأثر بالتغيير في التصنيف طويل الأجل.
هذا التحرك من جانب الحكومة في أوتاوا، وهو الأحدث باتجاه نحو إعادة الهيكلة الجديدة لإنقاذ البنوك أعلن عنه في الثامن من يونيو الماضي عندما صدر قانون تنفيذ الميزانية. وتضمنت التعديلات المقترحة على التشريعات القائمة منح مكتب مراقب المؤسسات المالية صلاحية تحديد البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية التي تنطبق عليها الشروط للاستفادة من برامج الإنقاذ المالي.
يشار إلى أن وكالة التصنيف كانت غيرت رأيها فيما يتعلق بالاتجاه لأكبر البنوك في كندا من مستقر إلى سلبي في العشرين من مايو عام 2015 لتعكس احتمال انخفاض الدعم المنهجي بعد أن التزمت الحكومة الاتحادية بخلق برامج الإنقاذ المالي. وقالت الوكالة في تقريرها إن الحفاظ على الاتجاه السلبي يعكس رأي (دي بي آر اس) في أن التغييرات الجارية في التشريعات واللوائح الكندية لا تزال تشير إلى أن إمكانات الدعم المنهجي في الوقت المناسب لهذه البنوك الستة المهمة آخذة في الانخفاض .
وزير البلدية يفتتح النسخة الثالثة عشرة من معرض قطر الزراعي الدولي أجريتك 2026
