توقع البنك الدولي أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي في سوريا نموا بنسبة 1 بالمئة خلال العام الجاري، بعد انكماش بنسبة 1.5 بالمئة في العام 2024.
وقال البنك، في بيان، إن تخفيف العقوبات عن سوريا يوفر بعض الإمكانات الواعدة، لافتا إلى أن التقدم لا يزال محدودا إذ لا تزال الأصول مجمدة والوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية مقيدا ما يعيق إمدادات الطاقة والمساعدات الخارجية والدعم الإنساني والتجارة والاستثمار.
ومن جهته أكد محمد يسر برنية وزير المالية السوري أن موضوع رفع العقوبات يعد خطوة كبيرة ومهمة ستنعكس إيجابا على الاقتصاد السوري، فيما اعتبر عبد القادر الحصرية حاكم مصرف سوريا المركزي أنها فرصة تاريخية لمواصلة الجهود في تعزيز الشفافية، وحوكمة المؤسسات المالية، ودمج النظام المالي السوري بالنظام المالي الدولي.
وكان البنك الدولي قد وافق في الـ25 من شهر يونيو الماضي على منحة بقيمة 146 مليون دولار أمريكي لتحسين إمدادات الكهرباء، ودعم التعافي الاقتصادي في سوريا.
وفي 30 يونيو الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بتحويل التجميد المؤقت للعقوبات المفروضة على القطاع المالي والمصرفي في سوريا إلى رفع نهائي.
وبموجب الأمر التنفيذي تنتهى حالة الطوارئ الوطنية القائمة بشأن سوريا منذ عام 2004 والتي فرضت بموجبها عقوبات شاملة على سوريا أثرت على معظم المؤسسات التي تديرها الدولة ومن بينها البنك المركزي.
