بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مايو الماضي 2 مليار و685 مليونا و45 ألفا و121 ريالا.
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (321) صفقة عقارية خلال الشهر، في حين سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بلغ 34 في المائة، في حين سجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 10 في المائة.
وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر مايو وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، الوكرة، الخور، الذخيرة والشمال.
وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر مايو أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت ملياراً و670 مليونا و749 ألفا و364 ريالا، فيما بلغت القيمة المالة لتعاملات بلدية الريان 521 مليونا و305 آلاف و 884 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 227 مليونا و994 ألفا و865 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات أم صلال 104 ملايين و857 ألفا و864 ريالا، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 88 مليونا و498 ألفا و 989 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 50 مليونا و165 ألفا و155 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 21 مليونا و473 ألف ريال.
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر مايو، وذلك بنسبة (34 في المائة) لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (26 في المائة)، والظعاين بنسبة (17 في المائة)، فيما سجلت بلدية أم صلال نسبة (8 في المائة)، وسجلت بلدية الوكرة مساحات متداولة بنسبة (7 في المائة)، وسجلت بلديتا الخور والذخيرة، والشمال تداول مساحات بنسبة (4 في المائة ) لكل منهما.
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر مايو لعدد العقارات المباعة بلدية الريان بنسبة (25 في المائة)، تلتها بلدية الظعاين بنسبة (23 في المائة)، ثم بلدية الدوحة بنسبة (21 في المائة)، ثم بلديتا أم صلال والوكرة بنسبة (9 في المائة) لكل منهما، ثم بلدية الخور والذخيرة بنسبة (5 في المائة)، فيما سجلت بلدية الشمال (5 في المائة).
وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر مايو ما بين (509 - 991) في الدوحة، و(257 - 496) في الوكرة، و(315 - 437) في الريان، و(277 - 481) في أم صلال، و(208 - 327) في الظعاين، و(208 - 327) في الخور والذخيرة، و(143 - 117) في الشمال.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر مايو، والتي سجلت عدد (5) عقارات في بلدية الدوحة، وعدد (4) عقارات في بلدية الريان، وعقارا واحدا في بلدية الظعاين.
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر مايو 2021، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (60) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و225 مليونا و448 ألفا و817 ريالا.
وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (23) معاملة، أي ما يعادل (38.3 في المائة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (18) معاملة، أي: ما يعادل (30.0 في المائة)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (8) معاملات وهو ما يعادل (13.3 في المائة) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (10) معاملات، وهو ما يعادل (10.2 في المائة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة.
كما سجلت بلدية أم صلال عدد (5) معاملات، ما يعادل (8.3 في المائة)، وبلديتا الوكرة والخور والذخيرة عدد (3) معاملات لكل منهما، ما يعادل (5.0 في المائة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة لكل منهما من إجمالي عدد العقارات المرهونة.
وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 2 مليار و924 مليونا و7 آلاف و930 ريالا، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أدنى قيمة بلغت 2مليون و820 ألف ريال، في حين لم تسجل بلديتا الشمال والشيحانية عمليات رهن.
وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن عدا بلدية الدوحة، حيث أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مايو نجد أن بلدية الدوحة سجلت (8) من أعلى (10) عقارات مرهونة، وسجلت بلديتا الريان والظعاين عقارا واحدا لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (93 في المائة) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مايو.
وبالنسبة لحركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر مايو (24) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 48 مليونا و 319 ألفا و 775 ريالا.
وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر مايو 2021، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع. إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي.
كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.
