بلغ عدد الشركات المسجلة خلال شهر مايو نحو 1958 شركة جديدة، موزعة ما بين السجلات التجارية الرئيسية الجديدة إذ بلغت نحو 1461 سجلاً، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 497 سجلاً، وذلك حسب تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر مايو 2018 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة.
وبحسب التقرير فقد تصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 62 %، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 27 %، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 10%.
وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر مايو الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار 361 سجلاً تجارياً في هذا المجال، وتم إصدار 175 سجلاً تجارياً لتجارة مواد البناء، وكذلك تم إصدار 149 سجلاً تجارياً لأنشطة الخدمات وتخليص المعاملات، وتم إصدار 148 سجلاً تجارياً للمطاعم والكافتيريات ومحلات الايس كريم.
وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر مايو الماضي بلغ 8283 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1620 رخصة، بينما جري تعديل 946 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 5717 رخصة تجارية.
وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال مايو الماضي 271 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 13.8%.
وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 53%، بينما جاءت تجارة مواد البناء في المرتبة الثانية بنسبة 21%، وحلت تجارة السلع العمومية في المرتبة الثالثة بنسبة 10%، بينما جاءت تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها وأنشطة المطاعم والكافتيريات ومحلات الآيس كريم في المرتبة الرابعة بنسبة 8 %.
بالنسبة للمعاملات التي تم إجراؤها في الفروع الخارجية للوزارة خلال شهر مايو الماضي فقد بلغ عددها 32 ألفا و200 معاملة.
وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال مايو الماضي بلغت 44 طلبا، كما تم تجديد 260 طلب براءة اختراع.
وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال ذات الشهر 23 إجراء، كما تم إصدار 24 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.
وبلغ عدد الشركات المسجلة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة منذ بداية العام الحالي نحو 9320 شركة جديدة موزعة على سجلات 7241 من الشركات الرئيسية ونحو 2079 شركة ذات السجلات التجارية الفرعية.
تنوعت القطاعات الاقتصادية التي شهدت تأسيس وإنشاء شركات جديدة في السوق المحلية ما بين المقاولات ومحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه، ومحلات السلع العمومية والملابس والأقمشة، ومحلات تجارة مواد البناء.
وأكد خبراء أن هناك قطاعات اقتصادية محلية تشهد انتعاشا متصاعدا جراء الظروف والتحديات الراهنة مثل صناعات الأغذية والتوجه المستمر من قبل رجال الأعمال نحوها وصولا إلى الاكتفاء الذاتي المنشود وضمان عدم نقصان أي سلعة في السوق المحلي.
وبينوا أن استمرار تصدر الشركات ذات العلاقة بقطاع المقاولات المحلي نتيجة حتمية لأن الاقتصاد الوطني ما زال يمر بدورته الاقتصادية في قطاع المقاولات مع الاستمرار في مشاريع البنى التحتية ومشاريع كأس العالم، لافتا إلى أن تسجيل شركات المقاولات سيستمر خلال السنوات المقبلة لغاية الانتهاء من التجهيزات والاستعداد لكأس العالم.
وأشاروا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد العديد من الحوافر المقدمة إلى القطاع الخاص من قبل الجهات الرسمية سواء تقديم دعم مالي أو تسهيل الإجراءات وإزالة المعيقات أمام القطاع الخاص، مبينين أن هناك تواصلا مع الجهات الرسمية ونقل مطالب القطاع الخاص ومحاولة إزالة كافة العوائق التي تواجههم خلال تأسيس الشركات.
