تشكل اتفاقية تصدير الغاز الجزائرى إلى الأردن أهمية خاصة للاقتصاد الأردنى وتحديدا قطاع الطاقة الذي يعاني أزمة حقيقية كادت تصل إلى توقفه عن أداء مهامه لتأتي الاتفاقية لتكون بمثابة قبلة حياه للقطاع.
فالاتفاقية بالنسبة للأردن تساهم في فتح الباب أمام واردات الطاقة التي تحتاجها البلاد في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بالشركاء التجاريين الحاليين للأردن.
هكذا رأت مجلة فوربس الأمريكية الاتفاق الذي أعلنت عنه الجزائر رسميا في مايو الماضي والذي تقوم بموجبه بتصدير النفط والغاز إلى الأردن بدءًا من سبتمبر المقبل، لتعطي بذلك قبلة الحياة لصناعة الطاقة المتعثرة في الأردن.
ووقعت الجزائر مذكرة تفاهم مع الأردن للبدء في تصدير النفط والغاز الطبيعي المسال وكذا صادرات الغاز النفطية المسالة إلى الأخيرة في سبتمبر.
وذكرت المجلة أن الأردن، وعلى مدار الأعوام الماضية، تكافح لاستبدال فقدان وارداتها من النفط والغاز من المنتجين التقليديين في المنطقة، مثل مصر، وذلك بالنظر إلى افتقارها لموارد الطاقة الأساسية.
وقد بدأت استكشاف اتفاقيات طويلة الأجل مع مصر في أعقاب الكشف الأخير عن حقل الغاز العملاق الذي اكتشفته عملاقة الطاقة الإيطالية إيني مؤخرا.
وبالنسبة للجزائر، تقدم الاتفاقية بعض العلامات على التقدم الذي يحرزه قطاع الطاقة في البلد الواقع شمالي إفريقيا والذي يكافح هو الأخر لتعزيز الإنتاجية في السنوات الأخيرة والتي تأثرت سلبا جراء مجموعة من التحديات المحلية والعالمية التي تواجه السوق.
وتعمل سوناطراك شركة النفط الحكومية، من أجل تحسين صورتها العامة في أعقاب التحقيقات في قضايا فساد ناجمة عن التغير في قيادة الشركة.
وبالرغم من التغييرات، يكافح قطاع الطاقة الجزائري لاستعادة الثقة مع الشركاء الأجانب، بما يصب في النهاية في مصلحة تعزيز مستويات الإنتاجية المنخفضة.
وكغيرها من الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ، تقع الجزائر تحت وطأة ضغوط شديدة ناتجة عن أسعار النفط المنخفضة والتي أثرت سلبا لا محالة على الإيرادات المتحققة من هذا القطاع الحيوي واللازمة لتمويل الموازنة العامة للدولة.
