تعاني المصانع في بريطانيا من مشكلات عديدة، حيث حذر خبراء من أن القطاع يمكن أن يحقق نموا متواضعا بعد عام من ظروف صعبة، ويعزى ذلك إلى تراجع الإنتاج وتباطؤ الاقتصاد العالمي والاستفتاء القادم.
ونبهت منظمة الصانعين في أحدث تقريرها الفصلي أن القطاع سيواجه عوائق خلال ثلاثة أشهر أخرى في الربع الجاري إلى نهاية يونيو، نظرا لتراجع الإنتاج لمدة 12 شهرا.
ووفقا للإحصاءات الرسمية، فإن الصناعة التحويلية تشهد حالة من الركود، فيما أظهر مسح المصنعين البريطانيين أن الأمر يرجع إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وآثار التراجع المستمرة في الاستثمارات النفطية والغاز وإضافة إلى أزمة الصلب، حسبما ذكر موقع صحيفة تليجراف البريطانية.
وقال التقرير إن حالة عدم اليقين المحيطة بالاستفتاء المقبل تسهم أيضا في تقويض القطاع، كما أن بعض الخبراء يعتقدون أن الشركات بدأت تؤجل الإنفاق حتى انتهاء مرحلة الاستفتاء.
وأكد التقرير أن اتخاذ الشركات حذرا بشأن المستقبل لا يزال واضحا في ظل استمرار ضعف خطط الاستثمار، إذ إن استطلاعات المنظمة أظهرت أن نوايا الاستثمار سجلت أضعف مستويات الأداء منذ عام 2009.
وأبدت عدد الشركات التي شاركت في الاستطلاع تفاؤلها، متوقعة تحسن الظروف، وذلك إذا بقيت بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وذكر لي هوبلي، الخبير الاقتصادي في المنظمة، أن ظروف مواتية في قطاع التصنيع تتجه في الاتجاه الصحيح، غير أن تباطؤ الاقتصاد العالمي وضعف الاستثمار في لندن يعرقلان نمو القطاع، مشيرًا إلى أنه رغم وجود قراءات أضعف في السوق المحلية وتراجع مستويات الثقة بين الشركات الصغيرة في الاستطلاع، فإن آثار عدم اليقين المتعلقة بالاستفتاء لا تزال تجثم على الاقتصاد باستمرار.
وإذا صوت المواطنون على البقاء، فمن المتوقع أن تشهد أنشطة قطاع التصنيع في البلاد هبوطا على نطاق واسع في العام الجاري، إذ ترى المنظمة أن الناتج الصناعي للعام الحالي سينخفض بنسبة 0.1%.
وجاء تقرير المنظمة بعد تصريحات رسمية بشأن أوضاع الصناعة في بريطانيا، إلى أن القطاع لا يزال في حالة ركود.
رئيس هيئة الاتصالات يؤكد أهمية مؤتمر المندوبين المفوضين لاتحاد الاتصالات في الأجندة الرقمية العالمية
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر
