قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الاثنين، إن فترة السنة التي مضت على تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المنصب شهدت انتهاكات لحقوق الإنسان، وتصاعدا في العنف من الجماعات المسلحة والحكومة.

ودعت المنظمة الحقوقية - ومقرها نيويورك - الحكومات الغربية للكف عن التغاضي عن انتهاكات الحكومة، وقالت إن تلك الانتهاكات تشمل اعتقالات جماعية ومحاكمات عسكرية للمدنيين، وأحكام إعدام جماعية.

وقال جو ستورك - نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة - في بيان: "تتصرف حكومة السيسي كأن مصر تحتاج - في سبيل استعادة الاستقرار - لجرعة من القمع الذي لم تشهد له مثيلا منذ عقود".

وأضاف ستورك: "وما يزيد الطين بلة أن الحكومات الغربية، التي تغاضت عن حقوق الإنسان في علاقاتها مع مصر في عهد (الرئيس الأسبق حسني) مبارك،
تبدو مستعدة لتكرار الخطأ نفسه".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من متحدث باسم وزارتَي الداخلية أو الخارجية، ورفض مسؤول بمكتب الرئيس التعليق.

وانتُخب السيسي رئيسا بعد الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس للبلاد يتولى السلطة في انتخابات حرة.
  
وسُجن أيضا نشطاء علمانيون بتهمة انتهاك قانون يقيِّد حق التظاهر، وتنفي السلطات مزاعم انتهاك الحقوق.