أجرى سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب اللجنة لوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة الأسترالية سيدني سلسلة من الاجتماعات مع سعادة السيد هيو دي كريستر رئيس المفوضية الوطنية الأسترالية لحقوق الإنسان. وسعادة السيدة كيت أندرسون مساعدة أمين المظالم (الكومنولث) في سيدني. والسيد كيرين فيتزاباتريك مدير منتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بينما أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تعاون مع منتدى آسيا والمحيط الهادئ بهدف مد جسور العلاقة ما بين الطرفين والتي وتهيئة فرص تمكين الطرفين من تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يثري تجربتهما في مجال حقوق الإنسان وبما يخدم ويعزز أهدافهما المشتركة.
ونصت المذكرة على أن الطرفين لهما من التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في مجالات تبادل المعلومات والتشريعات والإصدارات التي تعكس طبيعة عمل واختصاصات الطرفين والمبادئ الاسترشادية الموجهة لأدائهما. وإقامة ورش العمل التعريفية التي تضع كلا من الطرفين على بينة من تجربة عمل وانجازات والممارسات الفضلى للطرف الآخر وذلك في سياق ممارستهما لاختصاصاتهما. فضلاً عن تعزيز الورش بالزيارات المتبادلة لمسؤولي وخبراء كل من الطرفين بشأن سبل وآفاق تنفيذ مجالات التعاون.
وكان الكواري استبق توقيع مذكرة التعاون باجتماع مع كيرين أكد خلاله على أهمية التعاون مع أستراليا في مجال حقوق الإنسان وفي جميع الجوانب ذات الصلة، وتصميم إطار للتعاون في مجال تعزيز وبناء القدرات مع الجهات لمختصة في هذا مجال. كما نوه بالتقارب وبالأدوار التي تقوم بها دولة قطر وأستراليا في حفظ السلم والأمن الدوليين وفي الوساطة من أجل حل النزاعات بالوسائل السلمية، وأدوار الدولتين في تعزيز حوار الحضارات والتسامح والتعايش بين الشعوب.
وفيما يتعلق باجتماع دكتور الكواري مع كريستر أقر الجانبان الشروع على توقيع مذكرة تفاهم لتوسيع آفاق التعاون بين المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان في أستراليا واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، وتبادل الزيارات الرسمية والدعوات خلال الفعاليات الكبرى التي ينظمها الجانبان وتعزيز العمل المشترك في كافة مجالات حقوق الإنسان. ويشمل التعاون تبادل الخبرات والتجارب في حماية حقوق الأفراد، وتطوير برامج تعليمية، ومراقبة حقوق الإنسان في المنطقة والعالم. إلى جانب تنظيم الفعاليات المشتركة للتوعية بحقوق الإنسان. وتبادل تقارير بشأن الانجازات المتعلقة بحقوق الإنسان ودعم المبادرات القانونية التي تعزز حقوق الإنسان في كلا البلدين.
وقال سعادة نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: ناقشنا خلال الاجتماع العمل على تنظيم برامج تدريبية مشتركة بهدف تعزيز الكفاءات المؤسسية والقدرة على التعامل مع قضايا حقوق الإنسان من منظور قانوني واجتماعي. وأضاف: هذا التعاون يمكن أن يشمل تدريب الموظفين على أفضل الممارسات في التعامل مع الشكاوى وحل النزاعات. كما يمكن للطرفين التعاون في الإشراف على الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، والعمل معًا لتعزيز مشاركة المنطقة العربية في المنتديات الدولية. وتبادل التجارب حول كيفية تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بشكل فعّال، فضلاً عن التنسيق في تقديم تقارير مشتركة إلى الهيئات الدولية.
