علق موظفو مصرف لبنان المركزي إضرابهم أمس، لكنهم تركوا الباب مفتوحا لاستئنافه يوم الجمعة إذا مضت الحكومة قدما في مقترحات مشروع الميزانية العامة التي ستقلص أجورهم.
ويشير إضراب البنك المركزي واحتجاجات وإضرابات أخرى في القطاع العام إلى التحديات السياسية التي تواجه حكومة الوحدة التي يقودها رئيس الوزراء سعد الحريري، في الوقت الذي تناقش فيه ميزانية تقشفية لكبح جماح العجز الآخذ في الاتساع.
وفي ظل معاناة لبنان من تدني النمو الاقتصادي لسنوات، تبدو الحاجة إلى الإصلاحات التي طال انتظارها أشد من أي وقت مضى.
وقال الحريري في وقت متأخر الاثنين إن عدم التصديق على ميزانية واقعية لخفض العجز العام سيكون بمنزلة عملية انتحارية بحق الاقتصاد المثقل بواحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم. وتشمل مقترحات التقشف الواسعة النطاق جميع قطاعات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية، وهو ما يثير اعتراضات في الجيش الذي يُعتبر مع المصرف المركزي دعامة لاستقرار لبنان منذ حربه الأهلية بين 1975 و1990.
وقال الحريري في مؤتمر صحفي في وقت متأخر الليلة الماضية إن هناك معلومات خاطئة جرى تداولها عن الميزانية، وانتقد الإضرابات الاستباقية التي نُظمت احتجاجا عليها.
وتحدث الحريري عقب اجتماع مع رئيس الدولة ورئيس البرلمان والذي قال مسؤول كبير إنه عقد بهدف منح الحكومة مزيدا من الدعم السياسي.
وقال عباس عواضة رئيس نقابة موظفي المصرف المركزي إنهم سيجتمعون يوم الجمعة للبت في وقف الإضراب أو استئنافه. وقال إن الإضراب قد يلغى قبل ذلك في حالة إلغاء البنود التي تثير قلقهم في مشروع الميزانية أو استثناء البنك المركزي منها.
وأدى إضراب المصرف المركزي لتعليق حركة التداول في بورصة بيروت لليوم الثاني على التوالي اليوم، نظرا لعدم إمكانية تنفيذ عمليات المقاصة والتسوية في موعدها.
وقالت البورصة إنه سيتم استئناف التداول اليوم الأربعاء.
وفي ظل هذا الخلاف، تراجعت سندات لبنان المقومة بالدولار بمختلف آجالها أمس.
ومن بين أشد المعارضين لمشروع الميزانية العسكريون المتقاعدون، إذ أغلقوا الشهر الماضي طرقا بإطارات مشتعلة احتجاجا على أي تخفيضات في معاشاتهم التقاعدية ومزاياهم.
يهدف مشروع الميزانية لخفض العجز إلى أقل من تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 11.2% في 2018.
ويعتبر مشروع الموازنة اختبارا مهما لعزيمة الحكومة في تنفيذ إصلاحات، وسيساعد لبنان في الإفراج عن تمويلات دولية للبنية التحتية بحوالي 11 مليار دولار من المانحين الذي يريدون رؤية الإصلاح أولا.
وتمثل أجور القطاع العام أكبر بند في نفقات الدولة وتليه تكلفة خدمة الدين العام والدعم الكبير الذي يقدم سنويا لشركة إنتاج الكهرباء المملوكة للدولة.
وقال وزير المالية أمس الأول إنه مصر على زيادة الضريبة على الفوائد إلى 10% من 7% رغم اعتراضات جمعية مصارف لبنان.
وقال رئيس الجمعية الأسبوع الماضي إن الزيادة المقترحة في الضريبة على الدخل من الفائدة سيؤثر على تدفقات رؤوس الأموال على لبنان ويضعف قدرة البنوك على الاضطلاع بدورها التمويلي في الاقتصاد ويعرقل النمو.
استكمال الاستعدادات النهائية لاستضافة مؤتمر MWC25 الدوحة بالشراكة مع رابطة GSMA
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها