الداخلية المصرية تشيد سجنا مركزيا جديدا

لوسيل

وكالات

قررت السلطات المصرية البدء في بناء سجن مركزي جديد، بمحافظة القليوبية - شمال القاهرة - ليكون السجن العاشر، الذي يصدر قرار بإنشائه، خلال أقل من 3 سنوات، منذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بالبلاد في 3 يوليو 2013، والثاني خلال العام الجاري 2016.

ووفق الجريدة المصرية الرسمية - حكومية - أصدر وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار، قرار رقم 1923 لسنة 2016، بإنشاء سجن مركزي بمديرية أمن القليوبية بمعسكر قوات اﻷمن - قوات مكافحة الشغب - بمدينة الخانكة.

وأشار وزير الداخلية إلى أن السجن مختص بمن هم في دائرة مديرية أمن القليوبية - أي قاطني المحافظة -، بحسب المصدر.

وحسب تصريحات أدلت بها مصادر صحفية لشبكة أخبار الجزيرة، الجمعة الماضي، فإن الكلفة المالية للعشرة سجون تفوق المليار دولار، في وقت قال فيه اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء: إنه طبقا لبيانات آخر بحث أجراه وأعلن نتائجه، فإن نسبة الفقر العامة في مصر تقدر بـ26.3%، لافتا إلى أن إقليم الصعيد يعد الأكثر فقرا داخل الدولة، حيث تصل نسبة الفقر به إلى 50%.

ونقلت الأناضول عن أحمد مفرح، الباحث الحقوقي المصري قوله إن السجن الجديد، العاشر الذي يصدر قرار بإنشائه رسميًا في السنوات الثلاثة الأخيرة . وأوضح أن النظام القانوني لمنظومة السجون بمصر، يميل إلى فتح المجال للسلطات التنفيذية - خصوصا وزير الداخلية لإصدار قرارات خاصة بإنشاء سجون خاصة غير معروفة العدد، ولا تخضع لما تخضع إليه الأنواع الأخرى من السجون من رقابة قضائية وقانونية، الأمر الذي أدى إلى خروج العديد من مقار الاحتجاز خارج إطار الرقابة القضائية .

وأضاف أن استمرار بناء السجون، دون النظر لوقف الانتهاكات الحقوقية الكبيرة التي تجري بمثيلاتها السابقة، أمر غريب، يؤكد أن سياسة التوسع في تقييد الحريات هي الأكبر بمصر .

ووفقا لمنظمات حقوقية مصرية، يوجد على امتداد مصر، ما يزيد على 43 سجنًا، بجانب 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة، بخلاف السجون السرية في معسكرات الأمن المركزي وفرق الأمن (جهاز أمني يتبع وزارة الداخلية)، وداخل المقرات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع .

وإزاء تزايد السجون وخروجها عن الرقابة القانونية والحقوقية، تزايد وقوع الضحايا، وهو ما كشفته مبادرة دفتر أحوال المهتمة بحقوق الإنسان، عن مقتل 834 مصريا داخل 204 سجون وأقسام شرطة في مصر، منذ 11 فبراير 2011 وحتى 30 أبريل 2016، من بينها 493 حالة منذ 3 يوليو 2013.