قالت مجموعة ازدان القابضة ان القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي شهد تراجعا طفيفا خلال شهر ابريل المنصرم، وذلك مع تأثر المطورين العقاريين بمرحلة ما قبل الصيف، ودراستهم للفرص العقارية المجدية والتي قد يقدمون عليها في النصف الثاني من العام الجاري.
وأشار التقرير الى ان القطاع العقاري في قطر شهد خلال شهر ابريل المنصرم تعاملات بقيمة 2.5 مليار ريال مقابل 2.8 مليار ريال خلال الشهر السابق مارس 2016 بتراجع طفيف على اساس شهري نسبته 10.7 بالمائة، ومقابل 6.4 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 الماضي بتراجع على اساس سنوي نسبته 56 بالمائة، مشيرا الى ان مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر ابريل من العام 2016 بنسبة 1.03 بالمائة، حيث كسب المؤشر نحو 26.15 نقطة مسجلا 2551.51 نقطة في اليوم الأخير من شهر ابريل المنصرم مقارنة مع 2525.36 نقطة في اليوم الأخير من شهر مارس الماضي.
ونوه تقرير ازدان الشهري بمعرض سيتي سكيب قطر 2016 والذي أقيمت فعالياته في أواخر الشهر الماضي، حيث عكس الاقبال الكبير على المعرض سواء من قبل الشركات العارضة او الزوار، قوة ومتانة القطاع العقاري القطري، واستمرار الثقة في هذا القطاع، خصوصا مع الكشف عن مشروعات عقارية جديدة ضخمة من قبل بعض الشركات العقارية الكبرى المشاركة في المعرض.
وفي السعودية يترقب القطاع العقاري طرح 100 الف منتج سكني للتخصيص والتسليم اعتبارا من الشهر المقبل، وفي الامارات تراجعت قيمة التعاملات العقارية خلال الشهر المنصرم بنسبة 10.7%، وفي الكويت شهدت مؤشرات سوق العقار في الربع الاول من السنة الحالية تراجعا بنسبة 10%، اما في البحرين فيترقب السوق العقاري طرح أول صندوق استثمار عقاري مدرج في بورصة البحرين بقيمة 16 مليون دينار، وفي سلطنة عمان أقر المجلس البلدي لمحافظة مسقط توصياته الخاصة باستغلال المباني السكنية للاستخدام التجاري.
قال تقرير ازدان الشهري ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر ابريل المنصرم تعاملات بقيمة 2.5 مليار ريال مقابل 2.8 مليار ريال خلال الشهر السابق مارس 2016 بتراجع طفيف على اساس شهري نسبته 10.7 بالمائة، ومقابل 6.4 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 الماضي بتراجع على اساس سنوي نسبته 56 بالمائة.
واشار تقرير ازدان الشهري الى ان الاسبوع الاول من شهر ابريل المنصرم والممتد من 3 ولغاية 7 ابريل 2016 شهد تعاملات بقيمة 1123 مليون ريال مقابل 1074 مليون ريال في الاسبوع السابق بارتفاع نسبته 4.6% وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 224.6 مليون ريال، وشهد الاسبوع الثاني والممتد من 10 ولغاية 14 ابريل 2016 تعاملات بقيمة 414.5 مليون ريال بتراجع نسبته 63% مقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 82.9 مليون ريال.
اما في الأسبوع الثالث والممتد من 17 ولغاية 21 ابريل 2016 فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 369 مليون ريال محققة تراجعا نسبته 11% مقارنة مع الأسبوع السابق، فيما بلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 273.4 مليون ريال، وفي الأسبوع الرابع والأخير من الشهر المنصرم والممتد من 24 ولغاية 28 ابريل 2016، بلغت قيمة التعاملات العقارية 580.6 مليون ريال محققة ارتفاعا نسبته 57.3% مقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 116.1 مليون ريال، وذلك وفقا للنشرات الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.
وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر ابريل المنصرم نحو 1.2 مليار ريال مستحوذة على نسبة 48 بالمائة من اجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1.3 مليار ريال وبنسبة 52 بالمائة من مجمل التعاملات، وتضمن هذه العقارات بيع 142 مسكنا و23 مبنى متعدد الاستخدام و6 عمارات سكنية و3 مجمعات سكنية وبرج ، و4 فلل، وشقق فندقية، فندق و3 صفقات لمحلات تجارية، وقد تم خلال شهر ابريل المنصرم تنفيذ نحو 315 صفقة.
وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ان مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر ابريل من العام 2016 بنسبة 1.03 بالمائة، حيث كسب المؤشر نحو 26.15 نقطة مسجلا 2551.51 نقطة في اليوم الأخير من شهر ابريل المنصرم مقارنة مع 2525.36 نقطة في اليوم الأخير من شهر مارس الماضي.
وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 858.7 مليون ريال مقارنة مع 1264 مليون ريال في شهر مارس السابق بتراجع نسبته 32 بالمائة، كما استحوذت اسهم العقارات على نسبة 11.85 بالمائة من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الرابعة بين قطاعات البورصة خلف قطاعات البنوك والصناعة والخدمات.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر مارس المنصرم نحو 45.2 مليون سهما مقابل 57.5 مليون سهم في الشهر السابق بتراجع نسبته 21.4 بالمائة، كما استحوذت اسهم قطاع العقارات على نسبة 20.85 بالمائة من اجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين قطاعات البورصة خلف قطاع البنوك.
ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.
وأشار التقرير الى ان أرباح الشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت نحو 1.53 مليار ريال.
ونوه تقرير ازدان الشهري بمعرض سيتي سكيب والذي أقيمت فعالياته في أواخر الشهر الماضي، حيث عكس الاقبال الكبير على المعرض سواء من قبل الشركات العارضة او الزوار، قوة ومتانة القطاع العقاري القطري، واستمرار الثقة في هذا القطاع، حيث سجل المعرض هذا العام نموا بنسبة 10% في مساحته مقارنة بالعام 2015، وشاركت فيه نحو 100 شركة تطوير عقاري قامت بالكشف عن مشروعات جديدة الى جانب عرض ابرز مشروعاتها الحالية.
وشهد جناح مجموعة إزدان القابضة في معرض سيتي سكيب قطر 2016 إقبالاً كبيرا من الزوار، وذلك بعدما كشفت المجموعة عن خمسة مشروعات عملاقة، تضم مشروعا متنوع الاستخدامات ومشروعين في قطاع الفنادق ومشروعين في قطاع المولات، حيث تتميز هذه المشروعات بكبر حجمها وتكلفتها الكبرى إضافة إلى اتساع قاعدة جمهورها المستهدف ومواقعها الإستراتيجية في أرجاء الدولة.
ويعتبر مشروع واحة إزدان اكبر المشروعات التي تم طرحها في سيتي سكيب قطر، ويتكون من 9346 وحدة سكنية متنوعة ويضم خمسة أندية وثمانية مساجد من بينها مسجدان كبيران، وهايبر ماركت بمساحة 24.5 ألف متر مربع ومدرستين بمساحة 47.8 ألف متر مربع، ومبنى إداريا بمساحة 2965 مترا مربعا.
واستعرضت الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لمشروع اللؤلؤة - قطر، مجموعة متنوعة من العقارات السكنية والتجارية في مناطق قناة كارتييه و فيفا بحرية و بورتو أرابيا و مدينا سنترال ، مع التركيز على سوق المدينة ، وهو مجمع تجاري يضم عدداً من محلات التسوق الداخلية العصرية.
كما كشفت الشركة عن المشروع السكني الجديد أبراج المتحدة في منطقة فيفا بحرية ، والذي يضم شققاً واستوديوهات ومنازل بنتهاوس، ومحلات تجارية ومطاعم، إضافة الى طرحها مشروع فلل جياردينو .
وأشار تقرير ازدان الشهري الى ان المشروعات الجديدة التي تم الكشف عنها من قبل كبرى شركات التطوير العقاري المشاركة في معرض سيتي سكيب قطر 2016، تؤكد ان القطاع العقاري القطري ما يزال يشهد حالة من التوسع والانتعاش، وذلك نتيجة لتزايد الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، بما يتماشى مع التوسع الاقتصادي الذي تشهد الدولة، متوقعا ان يستمر هذا التطور على صعيد القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة بما يلبي الطلب المتزايد على العقارات.