أصدرت إدارة التسجيل والتراخيص التجارية في وزارة الاقتصاد والتجارة 1351 سجلاً تجارياً جديداً خلال أبريل 2016، وتضمنت السجلات الجديدة المسجلة 987 سجلاً رئيسياً بنسبة 73% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في أبريل 2016، و364 سجلاً فرعياً بنسبة 27% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة.
وأظهر تقرير إحصائيات إدارة مراقبة الشركات خلال أبريل، أن قطر أبرمت 34 عقدا مع شركات أجنبية بقيمة إجمالية 12 مليارا و632 ريالا.
الشركات ذات الشخص الواحد تصدرت قائمة السجلات الرئيسية الجديدة بعدد 494 سجلا، وفقاً لنوع المنشأة، وبما يعادل نسبة 53% من مجمل السجلات الرئيسية الجديدة في أبريل.
تلتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة (ذ م م) بعدد 379 سجلا رئيسيا، بنسبة 41%. أما شركات التضامن فسجلت عدد 56 سجلا رئيسيا، بنسبة 6% من مجمل السجلات الرئيسية الجديدة.
وتصدرت شركات المقاولات السجلات الأكثر نشاطاً في شهر أبريل بنسبة 27%، تلتها شركات تجارة مواد البناء بنسبة 12% والتنظيفات بنسبة 9% ثم محلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه بنسبة 7% وتلتها البقالات بنسبة 5%. في حين مثلت باقي الشركات والأنشطة نسبة 40% من مجمل السجلات الجديدة هذا الشهر.
وجاء ترتيب إصدارات الرخص التجارية حسب المناطق كالتالي: منطقة الريان أصدرت 50% من الرخص التجارية خلال أبريل 2016.
تلتها منطقة الدوحة بنسبة 38%، ومنطقة الوكرة بنسبة 5% ثم منطقة أم صلال التي أصدرت 4% من مجمل الرخص التجارية خلال الشهر الماضي.
أما الرخص التجارية الأكثر نشاطا خلال الشهر الماضي، فقد تصدرت شركات المقاولات الرخص الجديدة بنسبة 50%، تلتها شركات الإعلان والدعاية والإنتاج الإعلامي بنسبة 25%. وشركات تجارة مواد البناء بنسبة 11% ثم التنظيفات بنسبة 8% وشركات تجهيز الحفلات التي مثلت 6% من مجمل الرخص المصدرة.
وعلى صعيد آخر تلقت إدارة حماية الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والتجارة 57 طلبا جديدا في مجال براءة الاختراع خلال شهر أبريل، وجددت الإدارة 109 طلبات لبراءات الاختراع، وسجلت 6 شهادات حق المؤلف والحقوق المجاورة.
في حين بلغ عدد العلامات التجارية التي تم تسجيلها من قبل إدارة حماية الملكية الفكرية خلال الشهر الماضي، 2688 علامة تجارية.
هذا وتصدرت العلامات التجارية التي تم إشهارها بنسبة 29%، وتلتها الطلبات الخارجية بنسبة 23%. في حين بلغ تسجيل العلامات التجارية الجديدة 22% خلال شهر أبريل.
وقامت إدارة حماية الملكية الفكرية بثلاث ضبطيات قضائية، في إطار سعيها لضبط الأسواق والقضاء على ظاهرة الغش التجاري والتعدي على حقوق الملكية الفكرية.