نظم سائقو سيارات الأجرة والنقل الريفي والنقل العمومي الخاص اليوم، وقفة احتجاجية في مختلف أنحاء تونس احتجاجا على الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود التي أقرتها الحكومة أسبوع الماضي.
وقال بيان للجامعة النقابية للنقل، التابعة لاتحاد رجال الأعمال، أن لهذه الزيادة انعكاسات وخيمة على مردودية القطاع ، داعيا الحكومة إلى التراجع الفوري عن هذا القرار وإلغائه نهائيا .
تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية، في إطار سلسلة من التحركات الميدانية بمختلف المدن التونسية، تشمل قطاعات ومنظمات اجتماعية ومهنية عديدة، في مسعى لإجبار الحكومة على التراجع عن قرار الترفيع في أسعار الوقود، الذي وصف بأنه مفاجئ ومجحف .
وكان الاتحاد التونسي لسيارات التاكسي الفردي والجماعي (منظمة نقابية من خارج اتحاد الشغل)، دخل منذ يوم الخميس الماضي، في احتجاجات في كامل محطات النقل بجميع المحافظات التونسية، ضد قرار الحكومة.
ومن المقرر، أن تستمر الوقفات الاحتجاجية لمنتسبي قطاع النقل العمومي الخاص، في كافة محافظات البلاد، يومي الأربعاء والخميس القادمين، في يومين أطلق عليهما يومان لإسقاط القرار الحكومي ، بمساندة من المنظمات الاجتماعية الرئيسة في البلاد (اتحاد الشغل، ومنظمة الأعراف، واتحاد المزارعين)، بما يضع المدن التونسية في حالة إرباك طيلة الأيام الثلاثة المقبلة.
وكانت الحكومة التونسية قد قررت يوم 30 مارس الماضي رفع سعر الوقود تطبيقا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2019، الذي ينص على ثلاث زيادات في الأسعار خلال العام الجاري، لتلافي العجز في الموازنة العامة للدولة. وأثار القرار فور صدوره، ردود فعل عديدة من قبل المنظمات المهنية، والمواطنين وبعض الأحزاب السياسية، التي أصدرت بيانات منددة بهذا الترفيع، ومطالبة بمراجعة القرار.
