اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتين تدريبيتين تخصصيتين لعدد من الباحثين القانونيين ببعض الوزارات والأجهزة والشركات الحكومية المختلفة.
تناولت الدورة الأولى دور الأحكام القانونية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، فيما تناولت الدورة الثانية الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة .
وهدفت الدورة الأولى إلى تعريف المشاركين على بيان خطورة الجرائم الإرهابية وغسل الأموال على المستوى الوطني والدولي وذلك بالنظر إلى مجالها ونطاقها، وخصائصها والأنظمة التي تحكمها.. واطلع المشاركون أثناء الدورة على مفاهيم وأشكال ونطاق جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا النظام الإجرائي الخاص بالتحقيق في هذا النوع من الجرائم وخصائص مرحلة جمع الاستدلالات وتقصي الجرائم، إلى جانب الوقوف على آليات ووسائل التعاون القضائي الدولي في هذا المجال.
وتناولت الدورة أربعة محاور تم الاعتماد في تحديدها على قانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004، والقانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين الأخرى المتعلقة به.
وفي دورة الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة تابع المشاركون عروضا هدفت إلى تنمية مهاراتهم في مجال الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة من خلال إحاطة المشاركين بأنواع الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة الواقعة على المال العام، كما تلقوا عروضا توعوية حول الأضرار الناتجة عن الاعتداء على المال العام واختلاسه، وما يترتب عليها من فساد يضر بالمصلحة العامة، والتعريف بدور الجهات الرقابية العاملة في مكافحة الفساد الإداري، وتعريف المشاركين بأنواع التحقيق وإجراءاته.
وشمل منهج الدورة أربعة محاور تم تحديدها بالاعتماد على القانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، وقانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته، وقانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية، وقانون رقم (11) لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة.
الذهب يتجاوز 4600 دولار للأونصة لأول مرة وسط توترات عالمية وتوقعات بخفض الفائدة
