توقعت مجموعة بنك قطر الوطني كيو أن بي ارتفاع نمو الاقتصاد القطري خلال العام الجاري 2017، مدفوعاً بنمو أقوى في القطاع غير النفطي بسبب ارتفاع أسعار النفط، وزيادة الإنفاق الرأسمالي، وتلاشي الآثار السلبية الآتية من قطاع التصنيع.
وأكد التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم السبت، أن الاقتصاد القطري ظل يتسم بالمرونة في مواجهة انخفاض الإيرادات النفطية بالرغم من انخفاض أسعار النفط حيث حققت قطر أقوى نمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المنطقة طوال فترة انخفاض أسعار النفط.
وأشار في هذا الإطار إلى إصدار وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الأسبوع الماضي، بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع لعام 2016 الذي أظهر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الدولة، بلغ 1.7 % في الربع الرابع لعام 2016، و2.2 % لكامل السنة، بانخفاض عن النمو السنوي البالغ 3.6 % في عام 2015.
وعزا التحليل الاقتصادي انكماش قطاع النفط والغاز بنسبة 1.0 % في عام 2016، إلى انخفاض إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، مضيفا أن إنتاج النفط الخام، الذي يمثل نحو 15.0 % من القطاع النفطي، انخفض بنسبة 0.7 % خلال العام بسبب نضج حقول النفط.
كما انخفض إنتاج الغاز الطبيعي والسوائل ذات الصلة، أي ما يمثل نسبة 85.0 % المتبقية من قطاع النفط والغاز، نتيجة لعمليات الصيانة التي أجريت على بعض محطات الغاز الطبيعي المسال في قطر خلال العام.
وذكر أن النمو في القطاع غير النفطي بلغ 5.6 % في 2016، وكان قطاع البناء المساهم الأكبر في النمو، حيث أضاف 2.3 %، فيما كانت قطاعات الخدمات، كالخدمات المالية 1.0 % والخدمات الحكومية 0.8 % والعقارات 0.6% هي القطاعات الرئيسية الأخرى المساهمة في النمو بعد البناء.
ورأى أن العامل الداعم والدافع للنمو في هذه القطاعات هو النمو القوي في عدد السكان بنسبة 7.3 % في 2016 حيث عوضت هذه المكاسب بشكل كبير عن الانخفاض الذي بلغ 1.0 % في قطاع التصنيع، وهو أكبر مكون في القطاع غير النفطي في الاقتصاد القطري حيث يشكل 20.0 % من القطاع، عازيا هذا التراجع بشكل كامل إلى تراجع الإنتاج في الربع الثاني من 2016.
واعتبر التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني، أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم ارتفاع النمو مدفوعاً بالقطاع غير النفطي في 2017، أولها التوقعات بارتفاع أسعار النفط لتبلغ متوسطاً يتراوح ما بين 55 و60 دولارا للبرميل في 2017، وهي زيادة بأكثر من 20.0 % من متوسط 45 دولارا للبرميل في 2016.
وإلى جانب دعم العائدات الحكومية، سيؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تحسين مزاج المستهلكين والشركات، مما يؤدي إلى التسريع في خلق الوظائف وزيادة الإنفاق على السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة وارتفاع الاستثمار. وثمة مؤشرات على ذلك مع التعافي في الربع الأخير من 2016 وهو ما يقود للتفاؤل في 2017.
أما الثاني فهو إعلان الحكومة في موازنتها الأخيرة أنها تخطط لزيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 3.2 % للعام الجاري، والتزامها أيضاً بزيادة مخصصات الإنفاق الرأسمالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما سيدعم النمو في المستقبل حيث ستوجّه هذه الزيادة في المخصصات للمشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم، ومشاريع النقل والبنية التحتية والتعليم والصحة وتدعم هذا الالتزام من قبل الحكومة ميزانيتها العمومية القوية.
ورأى في استعراضه للعامل الثالث أن من المفترض أن يزول التأثير السلبي الناتج عن قطاع التصنيع في عام 2017 الذي تسبب في خفض النمو غير النفطي بواقع 0.2 نقطة أساس في عام 2016، في حين أنه أضاف 0.6 نقطة أساس في المتوسط في الفترة 2014-2015.
ولفت إلى أن هذا القطاع بدأ يتعافى بالفعل وسجل نمواً إيجابياً في الربع الرابع من عام 2016، كما سيعمل افتتاح المصفاة الجديدة في رأس لفان التي بدأت الإنتاج في ديسمبر 2016 على دعم هذا القطاع.
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
