أظهر الإصدار السابع والعشرون للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة خلال شهر مارس الماضي، ارتفاعا عاما بنسبة 40 %، مقارنة مع عدد الرخص الصادرة خلال فبراير السابق.
وأوضح الإصدار الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أن هذا الارتفاع لوحظ بوضوح في بلديات الشمال 100 %، الدوحة 90 % ، الظعاين 72 %، الريان 44 %، الخور 32 %، أم صلال 6 %، الوكرة 4 %، فيما كان هناك انخفاض واضح في بلدية الشيحانية 18 %.
وأشار إلى أنه من حيث التوزيع الجغرافي جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 188 رخصة أي ما نسبته 28 % من إجمالي الرخص الصادرة.
في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية ب 156 رخصة أي 23 %، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 109 رخص أي 16 % ومن ثم بلدية الظعاين بـ91 رخصة أي 14 %.
كما توالت بعد ذلك بقية البلديات، أم صلال بـ56 رخصة 8 %، الخور ب 33 رخصة 5 %، الشمال ب 20 رخصة 3 %، وأخيرا الشيحانية 14 رخصة 2 %.
ومن حيث نوع الرخص الصادرة أشارت بيانات الإصدار إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكل 55 % 367 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال مارس الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 39 % بعدد 258 رخصة، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 6 % بعدد 42 رخصة.
وتصدرت رخص الفلل، قائمة رخص المباني السكنية الجديدة، حيث شكلت 59 % بعدد 192 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 34 % بعدد110 رخص، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 5 % بعدد 18 رخصة.
كما جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 44 % بعدد 18 رخصة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 27 % بعدد 11 رخصة، ثم المساجد بنسبة 20 % بعدد 8 رخص، ثم المباني الحكومية بنسبة 10 % بعدد 4 رخص.
يذكر أن بيانات تراخيص البناء تكتسب أهمية خاصة باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني.
ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.
قطر للطاقة تكرم نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المدن الصناعية بمناسبة تقاعده
