قام المجلس الوطني للسياحة بتنفيذ حملتين تفتيشيتين على مكاتب تأجير الدراجات النارية ودراجات الدفع الرباعي، لمتابعة ترخيص تلك المكاتب، والتزامهم بتطبيق بنود التعميم رقم (5) لسنة 2018، والذي يحدد ضوابط العمل الخاصة بمزاولة نشاط النقل السياحي واشتراطات ومعايير وسائل النقل المخصصة للسياح بخصوص دراجات الدفع الرباعي لرحلات الصحراء.
وقد قام المجلس الوطني للسياحة بتنفيذ الحملات التفتيشية مع بداية عام 2021، حيث قام المجلس بإخطار 26 مكتبا بالمخالفات الموجودة وذلك خلال الحملة الأولى، ثم تبعها تقديم إنذارات نهائية خلال الحملة الثانية، على أن يتبع ذلك إغلاق جميع المكاتب المخالفة للترخيص أو غير الملتزمة بالتعميم خلال الحملة الثالثة التي بدأت في شهر فبراير.
وينفذ المجلس الوطني للسياحة هذه الحملات بالتنسيق مع إدارة أمن الجنوب، والإدارة العامة للمرور، وإدارة المحميات التابعة لوزارة البلدية والبيئة، في سبيل تعزيز عوامل الأمن والسلامة خلال فترة التخييم الشتوي في منطقة سيلين، والحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وبهذه المناسبة، قال السيد بيرثهولد ترينكل، الرئيس التنفيذي للعمليات في المجلس الوطني للسياحة: نعمل مع جميع المؤسسات الحكومية والخاصة على تعزيز عوامل الأمن والسلامة خلال موسم التخييم، وتعزيز التجربة السياحية في قطر. ونعمل مع أصحاب المكاتب لتوفيق أوضاعهم ومساعدتهم على الالتزام بالاشتراطات والتراخيص مع التركيز على التمييز في الخدمة، وذلك للحفاظ على استثماراتهم وعلى سلامة المستأجرين والمخيمين على حد سواء .
من جانبه، أوضح السيد محمد الأنصاري، مدير إدارة التراخيص السياحية في المجلس الوطني للسياحة: تطبق هذه المبادرة طبقاً للتعميم رقم (5) لسنة 2018 الذي يحدد شروط وضوابط العمل الخاصة بمزاولة هذه الأنشطة، ويجب على المرخص له أن يحتفظ بسجل صيانة دوري يشمل تاريخ صيانة الكوابح ومضخات الوقود والزيوت والفلاتر والبطارية وغيرها من الأمور التقنية التي تخص سلامة الدراجة وسلامة الراكب . وأضاف قائلاً: ينص التعميم أيضاً على اشتراطات خاصة بتخزين الدراجة وتخزين المواد المستخدمة من زيوت ومحروقات، بالإضافة إلى الاشتراطات الخاصة بأماكن استخدام الدراجات النارية، والسرعة القصوى للدراجة، وعدم إجراء أي تعديل يؤثر على سلامة الدراجة أو على العوادم لمنع التلوث الضوضائي، وغيرها من الاشتراطات التي تحافظ على سلامة المستأجرين والمخيمين، وتمنع التلوث البيئي .
