أكد أن العمالة الفلبينية في قطر تحظى برعاية واهتمام..

نائب وزير العمل الفلبيني: التشريعات العمالية القطرية إيجابية ورائدة في المنطقة

لوسيل

الدوحة - مصطفى شاهين

القوانين والإجراءات الأخيرة تقلص من المخاطر التي قد يتعرض لها العامل

قطر أصبحت محل اهتمام والمكان المناسب للعمالة في العالم

أكد نائب وزير العمل والتوظيف الفلبيني سيرياكو أ. لاجونزاد أن العمالة الفلبينية في قطر تحظى بالرعاية والاهتمام.
وأضاف في حواره لـ لوسيل عقب لقائه بسعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية د. عيسى بن سعد الجفالي النعمي أن التشريعات القطرية المتعلقة بالعمالة إيجابية ورائدة، ويجب أن تكون مرجعاً ومقارنة مرجعية في المنطقة، وتجعل من دولة قطر مثالا يقتدى به، مؤكداً أن ذلك يشجعنا على التواصل الإيجابي والمشاركة في استعدادات دولة قطر لإقامة المونديال ونستثمر في الشراكة لإعداد الدولة للبنية التحتية وكل التجهيزات اللازمة لاستضافة المونديال في الدوحة.
وثمن لاجونزاد بدء عمل لجنة فض المنازعات خلال شهر مارس الحالي، وقال إن هذا يدل على تقدم التشريعات في دولة قطر، حيث سيترأس اللجنة قاضٍ معين من المجلس الأعلى للقضاء، وسيبت في كل الحالات التي ستحال إلى هذا اللجنة في ثلاثة أسابيع، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على حل المشاكل بين العمال وبين أصحاب العمل بنسبة عالية جداً تفوق 90%.
وأشار إلى أن صندوق دعم العمال المزمع إنشاؤه سيضمن حصول العمال على حقوقهم مباشرة بعد بت لجنة فض المنازعات في شكواهم والدفع مباشرة للرواتب المتأخرة وحقوقهم وعلاواتهم وتذاكر سفرهم وبعد ذلك ستتم ملاحقة الشركات التي كانت غير قادرة على دفع مستحقات العمالة أو ما إذا كانت أفلست أو تم إغلاقها وما إلى ذلك، مؤكداً أن هذا يدعم الثقة في العمل في دولة قطر، وهي السابقة الأولى في منطقة الخليج وتقلص من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العامل الوافد وقطر تصب اهتمامها في المكان المناسب لرعاية العمال وحماية حقوقهم.. وإلى نص الحوار:

- ما هي أبرز المباحثات التي تمت بين الجانبين والنتائج المتوقعة؟

كان اللقاء في غاية الحفاوة، استعرضنا القوانين الجديدة التي سنت والإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لاسيما في إطار التشريعات، وهي ممتازة وإيجابية، وسوف نواصل الحوار والتواصل، ونحن نعمل كشركاء لإيجاد الحلول، فعدد الجالية الفلبينية التي تقدر بـ 235 ألف عامل، تتشكل من 60% من العمالة الماهرة وتتشكل من الأطباء والمهندسين والممرضات، ونحن ننظر ونتطلع إلى قانون العاملين بالمنازل الذي سيوفر الرعاية الكاملة والشاملة لهذه الفئة من العمالة، والتي تعد الفئة الهشة في هذه الحلقة، ولكن زملاءنا وشركاءنا في وزارة التنمية الإدارية والعمل اتخذوا التدابير اللازمة لحل بعض المشاكل البسيطة والمعتادة، ونحن نلمس بجدية الوزارة والمسؤولية التي اتخذتها على عاتقها لحل هذه المشاكل بطرق ودية غالباً وبالتالي نسبة المشاكل ضئيلة إزاء هذا التعامل الإيجابي والتواصل اليومي بين الملحق العمالي والمسؤولين في الوزارة.
وفيما يتعلق بدخول وخروج وإقامة الوافدين هناك التزام جدي على أعلى مستوى في الدولة، وهناك خطوات مشجعة من القانون والتشريعات من ضمنها الإجراء الذي سيتم تنفيذه وتمكن كل العمالة الوافدة الخاضعة لأحكام قانون العمل من السفر في أي وقت ما عدا العاملين في وظائف مهمة جداً من محاسبين ومدراء أو مدير مالي وكذلك سيكون بترخيص من صاحب العمل وهو شيء نتفهمه جداً.
الاجتماعات الدورية التي تعقد بين مسؤولين من وزارة العمل الفلبينية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اجتماعات مهمة جداً وتم التوصل فيها إلى اتفاقات ثنائية من شأنها أن تحمي وترعى حقوق العمالة الفلبينية وهذه الممارسات في دولة قطر ستكون من أفضل الممارسات وستكون قدوة في المنطقة، ومقارنة مرجعية لفضلى الممارسات، وبالنسبة للعمالة نساهم نحن في تدريبها وهي من العمالة المهارية الممتازة وهي أفضل عمالة نوفرها لأفضل الشركات التي توظف هذه العمالة ونتطلع لتكون العمالة الفلبينية على دراية بالعادات والتقاليد والثقافة المحلية، لأنهم عندما يعودون للفلبين سينقلون هذه الثقافات والعادات، ولذلك التعامل مع دولة قطر وكذلك تنمية الدولة وشراكتنا سوف تتواصل للوصول إلى الاستعداد لإقامة المونديال في دولة قطر ونستثمر في الشراكة لإعداد البنية التحتية وكل التجهيزات اللازمة لاستضافة المونديال في الدوحة.
التواصل جيد بين الوزارتين وعلى نطاق يومي بين الملحق العمالي ووزارة التنمية الإدارية والعمل بطريقة إيجابية وعملية، فالعمل كفريق واحد جعلنا نتغلب على كل الصعوبات.
الجالية تتمتع بحقوقها بفضل التشريعات الإيجابية والرائدة التي تعتبر مرجعا ومقارنة مرجعية في المنطقة تجعل من دولة قطر مثالا يقتدى به وهذا يشجعنا على التواصل الإيجابي والمشاركة في الاستعداد لاستضافة المونديال 2022.

- ما الذي يمكن أن يتمخض عن التعاون الكبير بين الجانبين في إطار العمالة الوافدة؟

التعاون بين الجانبين على أفضل مستوى، ويصل لمستوى الشراكة بيننا ونحن نود أن نقدم أفضل العمال للعمل في دولة قطر فنحن نتقاسم معكم أفضل القوى العمالة ليتم التعامل معها بطريقة تضمن حقوقهم ونحن نتعامل معكم حتى يستفيد الجميع، ونحن نعمل بعقلية الفريق الواحد، ونود أن نوسع هذه العلاقة مع دولة قطر.

- هل تطرقتم إلى لجنة فض المنازعات العمالية خلال اللقاء؟

نعم.. ونحن سعداء أنها ستبدأ عملها خلال الشهر الحالي وهذا يدل على تقدم التشريعات في دولة قطر، واللجنة سيرأسها قاضٍ معين من المجلس الأعلى للقضاء، وسيبت في كل الحالات التي ستحال إلى هذه اللجنة في ثلاثة أسابيع، لفض هذه المشاكل، هي مشاكل ضئيلة جداً لأن إدارة العلاقات العمالية دائما تتوصل إلى حلول ودية وحل المشاكل بين العمال وبين أصحاب العمل بنسبة عالية جداً تفوق 90%، ونحن نرى أن هذه القوانين الجديدة ستسهل خروج العمالة وخاصة العمالة الماهرة والمهندسين وممرضات وممرضين وهذا يسعدنا أن يكون هناك رعاية للعمالة الماهرة.

ماذا عن صندوق دعم العمال وكيف يسهم في حفظ حقوق العمالة؟

هذا الصندوق يمكن العمال من الحصول على حقوقهم مباشرة بعد بت لجنة فض المنازعات في شكواهم والدفع مباشرة للرواتب المتأخرة وحقوقهم وعلاواتهم وتذاكر سفرهم وبعد ذلك سيتم ملاحقة الشركات التي كانت غير قادرة على دفع مستحقات العمالة أو ما إذا كانت أفلست أو تم أغلاقها وما إلى ذلك، هذا يدعم الثقة في العمل في دولة قطر، ويعمل على ضمان حقوق العمال وتقلص المخاطر التي يتعرض لها العامل الوافد، وهو بالنسبة لنا شيء لم يحدث من قبل وهي السابقة الأولى في منطقة الخليج وتقلص من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العامل الوافد وقطر تصب اهتمامها في المكان المناسب لرعاية العمال وحماية حقوقهم.

قمت بزيارة قطر عدة مرات كيف ترى التغير الحاصل؟

شهادتي تكون مجروحة لأني زرت قطر عدة مرات وفي كل مرة نلاحظ نهضة وطفرة عمرانية نشاهدها بالعين المجردة وهو شيء يعطينا الثقة في دولة قطر، لاسيما في اتفاقيات تبادل العمالة بيننا وبين دولة قطر وكذلك العمالة ستكون لديها خبرة ومعرفة بالعادات والتقاليد والثقافة المحلية القطرية التي سوف تسهم في التبادل الثقافي بين الدولتين، وهو ما يسهم أيضاً في دعم التبادل التجاري والاقتصادي، خاصة أن 60% من العمالة الفلبينية عمالة ماهرة تساهم في دعم الاقتصاد في جمهورية الفلبين.