طرحت هيئة تنظيم الاتصالات استشارة حول عرض النفاذ القياسي الخاص بالمطورين العقاريين فيما يخص النفاذ إلى البنية التحتية غير النشطة، حيث سبق وأصدرت الهيئة هذا العام لائحة تقضي بأن تعمد كافة الجهات التي تملك أو تتحكم ببنية تحتية مدنية للاتصالات إلى توفير النفاذ إلى مقدمي الخدمات.
وتلزم لائحة النفاذ كل الجهات المالكة أو المشغلة للبنية التحتية المدنية غير النشطة للاتصالات بتوفير النفاذ لمقدمي الخدمات، كما تراعي لائحة توفير النفاذ تقديم خدمات الاتصالات في دولة قطر على نحو متجانس وفعّال، فهي تجبر كل مزود يتلقى طلب نفاذ من مقدم خدمة للنفاذ إلى البنية التحتية المدنية غير النشطة أن يعد ويعتمد عرض النفاذ القياسي.
