أعلن مدعي مقاطعة برونسفيك، شمال ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أن التحقيق حول المحركات المغشوشة لفولكسفاجن بات يستهدف 17 شخصا، وليس ستة، بينما قال رئيس المجموعة إن فولكسفاجن "تخرج من مرحلة إدارة الأزمة".

وقال كلاوس تسيهي، لوكالة فرانس برس، إن "عدد المشبوهين في قضية التلاعب بانبعاثات أكسيد الأزوت ارتفع من ستة إلى 17 شخصا"، موضحا أنه "ليس بينهم أي عضو حالي أو سابق في الإدارة".

وتلاعبت فولكسفاجن بمحركات 11 مليون سيارة ديزل في العالم، لكنها تؤكد أن ذلك تم بأيدي "حفنة من الأشخاص".

من جهته، صرح رئيس فولكسفاجن، ماتياس مولر، أمام الموظفين في مقر المجموعة ومصنع فولسبورج: "نقوم بإلقاء الضوء على ما حدث وبدون تقديم أي تنازلات".

وفتحت نيابة برونسفيك - بسرعة - تحقيقا بعد بَدْء الفضيحة في سبتمبر الماضي، لتحديد الأشخاص الذين يقفون وراء التزوير.

ويتضمن تقرير مفصل أعده مكتب للمحامين، بتكليف من فولكسفاجن، وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، عناصر تكشف تسلسل الأحداث التي تعود إلى نوفمبر 2006، باتخاذ قرار بوضع البرنامج الذي يسمح بالتزوير في بعض أنواع المحركات.

وهذا التلاعب كان يسمح للآليات بتحديد مراحل الاختبار وبإصدار الكميات المسموح بها من الغازات المسببة للتلوث، بينما يتم تجاوز هذه النسب في الأوقات الأخرى.

وينسب محامو فولكسفاجن مسؤولية الغش هذه إلى تِقنيين ومهندسين بمستويات "أدنى من الإدارة العليا".

أدت الفضيحة إلى استقالة مدير فولكسفاجن، مارتن فينتركورن، في سبتمبر. وحسب المعلومات الأخيرة فإنه كان على علم ربما بالمشكلة منذ منتصف 2014، عندما أبلغ بمذكرة بالأسئلة التي تطرحها إدارة البيئة في كاليفورنيا.
             /أ.ع