أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكسفاغن، أوليفر بلوم، أن الشركة تعتزم استثمار 160 مليار يورو (حوالي 186 مليار دولار) حتى عام 2030، في إطار خطة تعكس سياسة التقشف التي تتبعها أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، وسط أزمة تواجهها في سوقيها الرئيسيين، الصين والولايات المتحدة.
ويأتي هذا الاستثمار مقارنة بـ165 مليار يورو للفترة 2025-2029، و180 مليار يورو للفترة 2024-2028، التي شهدت ذروة الإنفاق في عام 2024.
وأوضح بلوم، في مقابلة مع صحيفة فرانكفورتر ألجماينه سونتاغس تسايتونغ، أن تركيز خطة الإنفاق الجديدة سيكون على ألمانيا وأوروبا، ويشمل تطوير المنتجات والتكنولوجيا والبنية التحتية. وأضاف أن المباحثات حول برنامج لتقليص التكاليف في بورش ستستمر حتى عام 2026، كما أن احتمال إنشاء مصنع لأودي في الولايات المتحدة مرتبط بالدعم المالي المتوقع من واشنطن.
وتواجه فولكسفاغن التي تشمل علامتي أودي وبورش ضغوطاً كبيرة نتيجة الرسوم الجمركية على وارداتها إلى الولايات المتحدة والمنافسة الشرسة في الصين، ما انعكس سلباً على أرباح بورش، خاصة أن نصف سياراتها تقريباً تُباع في هذين السوقين. وأشار بلوم إلى أن تطوير طراز مخصص للسوق الصينية قد يكون خياراً منطقياً مستقبلاً.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن تجديد عقده حتى عام 2030 يمثل إشارة دعم واضحة من عائلتي بورشه وبيش، المساهمين الرئيسيين في الشركة، إضافة إلى ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية. ومع ذلك، أقر بلوم بأن المساهمين تكبّدوا خسائر منذ طرح بورش للاكتتاب قبل ثلاثة أعوام، مؤكداً أنه يواجه هذه الانتقادات بشكل مباشر.
