قالت الحكومة السودانية أمس، إنها بصدد إضافة مواد جديدة لقانون تنظيم تجارة ومكافحة تهريب المعادن لسنة 2016، تعتبر تخزين الذهب والمعادن جريمة يعاقب عليها القانون . وأقرّ وزير المعادن السوداني هاشم علي سالم، بوجود قصور في قانون التهريب العام، لكونه لا يجرم عمليات تخزين المعادن، بحسب بيان صادر عن الوزارة.
والسودان واحد من أغنى الدول التي تحتوي أراضيه على المعادن الثمينة خاصة الذهب، إضافة إلى أكثر من 30 معدنا آخر، معظمها غير مستغل. وكشف الوزير عن عزم السودان على وضع خارطة جيولوجية استثمارية، للأحجار الكريمة وشبه الكريمة، وإنشاء ثلاثة مختبرات لفحص وقطع وتشكيل الأحجار الكريمة. وتقدمت وزارة المعادن العام الماضي، بمسودة لقانون تنظيم تجارة ومكافحة تهريب المعادن لسنة 2016، لم تتم إجازتها من قبل المجلس الوطني بعد.
بدوره، أعلن مدير شرطة المعادن عثمان كباشي جمعة، عن خطة محكمة مقدمة من إدارته، للتنسيق مع الجهات المعنية بمكافحة تهريب وتخزين وتجارة الذهب، كشف فحوى الخطة. وبلغت صادرات السودان من الذهب العام الماضي 28.9 طنا، وتعادل 37.7% من جملة الصادرات السودانية، في الوقت الذي بلغ فيه الإنتاج 93.4 طن من الذهب.
ويساهم قطاع التعدين الأهلي بنسبة تزيد على 80%، من إنتاج الذهب في السودان، ويعود ريعها لصالح المعدنيين الأهليين، الذين يقدر عددهم بمليون شخص.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
