أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، أنها طرحت بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة فرصة استثمارية من خلال مشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض (القديم) إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة، يتحقق فيها تنوع وتعدد الخدمات المقدمة، وذلك عبر مزايدة عامة.
وقال بيان صدر عن الوزارة اليوم، إن هذا الطرح يأتي في إطار التزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات التنمية الاقتصادية، خاصة تشجيع الاستثمار في مجال المشروعات السياحية، والحرص على استغلال كافة الإمكانات لإقامة مشاريع سياحية متكاملة ومتنوعة تعمل على استقطاب جميع شرائح المجتمع وإقامة معلم سياحي ترفيهي متكامل.
وتبلغ المساحة الإجمالية للأراضي المطروحة للاستثمار وفقاً للمخططات الرئيسية 84,875 مترا مربعا تقريباً وتشمل: المبنى الكلي بمساحة 57,600 متر مربع، ومواقف للسيارات بمساحة 26,075 مترا مربعا، وساحات خارجية مفتوحة 1,200 متر مربع، وساحة المعارض 14,992 مترا مربعا، إلى جانب المحلات بمساحة 479 مترا مربعا.
ويجب على المستثمر أو المطور الذي يفوز بهذه الفرصة تطوير القاعة والمرافق وتحويلها إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة بعقود طويلة الأجل لمدة 25 سنة، على أن تعتمد مقترحات تطوير المناطق المغطاة والمفتوحة على عنصر الابتكار مثل: إنشاء محلات تجارية، ومطاعم ودور للحضانة ومواقف للسيارات ومناطق للراحة العامة وغيرها من الأنشطة السياحية المرخصة.
وأشارت اللجنة إلى أنه يمكن للمستثمر الحصول على وثائق المزايدة من قسم المشتريات بإدارة الشؤون المالية والإدارية بالدور الرابع بمبنى وزارة الاقتصاد والتجارة بمنطقة لوسيل البرج ( B) بموجب كتاب تفويض من الشركة، على أن يرفق مع العطاء تأمين باسم وزارة الاقتصاد والتجارة بشيك مقبول الدفع أو بموجب خطاب ضمان مصرفي صادر من بنك محلي أو ساري المفعول، إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية بما في ذلك مدة الصيانة طبقا لشروط المزايدة.
ودعت إلى تقديم العطاءات موقعة ومختومة بختم الشركة على أن تودع داخل مظاريف معنونة باسم رئيس لجنة المناقصات والمزايدات المختصة، وتسلم لأمانة سر اللجنة بمقرها بالوزارة، على أن تقدم الاستفسارات المتعلقة بالمزايدة إلى قسم المشتريات بإدارة الشؤون المالية الإدارية خلال المدة من تاريخ تلقي العطاءات وحتى 10 أيام قبل التاريخ المحدد لتسليم العطاءات. وأوضحت أن آخر موعد لتقديم العطاءات يوم الثلاثاء الموافق 4 إبريل 2017.
يذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة الطاقة والصناعة، ووزارة المواصلات والاتصالات، وديوان المحاسبة (بصفته مراقباً)، وهيئة الأشغال العامة، وشركة المناطق الاقتصادية مناطق ، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وغرفة تجارة وصناعة قطر.
