تسلمت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا، أكثر من 500 شكوى دستورية و 53 طلبا منفصلا لإصدار أمر مؤقت ضد الإغلاق الجزئي الذي يطبق في البلاد خلال الشهر الجاري في إطار تدابير احتواء جائحة كورونا /كوفيد ـ 19/.
وذكرت صحف مجموعة فونكه الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم أن المحكمة التي تتخذ من مدينة كارلسروه مقرا لها أحصت حتى الآن إجمالي 518
شكوى دستورية بشأن قيود كورونا، فيما رفضت المحكمة متابعة 331 شكوى، وتنظر حتى الآن في 187 شكوى دستورية و 53 طلبا منفصلا لإصدار أمر مؤقت.
جدير بالذكر، أن الحكومة الاتحادية في ألمانيا والولايات قد اتفقتا على قيود كبيرة مؤقتة على الحياة العامة تشبه تلك التي تم إقرارها في الربيع الماضي مع بداية الجائحة. وتطبق الإجراءات اعتبارا من يوم الاثنين الماضي وحتى نهاية هذا الشهر.
وتتضمن هذه القيود غلق المطاعم والحانات وصالات اللياقة البدنية ودور السينما.. كما تتضمن القيود الجديدة قصر التجمعات في الأماكن العامة على ما لا يزيد على عشرة أشخاص من منزل واحد أو منزلين على الأكثر، وإلغاء الفعاليات ومنع حضور الجماهير للمباريات في رياضات المحترفين.
وفي المقابل، قررت الحكومة الاتحادية والولايات الإبقاء على فتح المدارس والحضانات ومحلات تجارة الجملة والتجزئة وصالونات الحلاقة.
استكمال الاستعدادات النهائية لاستضافة مؤتمر MWC25 الدوحة بالشراكة مع رابطة GSMA
