كوارتز أفريكا
----
ساهم النمو السنوي في الهند بنسبة 7.6% خلال السنة المالية 2016 في تحقيقها مركز الصدارة وسط بيئة اقتصادية عالمية بطيئة، فخلال هذا العام تبدو أرقام الناتج المحلي الإجمالي جيدة، وسوف تساهم الرياح الموسمية بمزيد من المساعدات، كما سيضيف انخفاض أسعار النفط العالمية إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي، حيث إن الهند تستورد أكثر من 75% من احتياجاتها من النفط الخام.
ووفقا لما ذكره موقع كوارتز أفريكا، فإنه برغم ذلك هناك بعض الأسباب التي تدعو للقلق، حيث تشير البيانات الصادرة على مدى الأسابيع القليلة الماضية أن فوضى القروض المتعثرة في النظام المصرفي لا تزال خطيرة بجانب انخفض الإنتاج الصناعي لمدة شهرين على التوالي، كما وصلت البطالة إلى أعلى مستوياتها في خمس سنوات.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات المركزية انخفاض مؤشر الإنتاج الصناعي الذي يقيس الناتج الصناعي للبلاد للشهر الثاني على التوالي بعد انخفاض بنسبة 2.5% في يوليو، كما انكمش نمو التصنيع والتعدين مما يدل على أن الانتعاش لا يزال بعيدا، في الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية تراجع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3% مقارنة مع توسع بنسبة 4.1% في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما تظهر البيانات الجديدة أن مستهدف محافظ البنك المركزي السابق راجورام راجان لتطهير البنوك الهندية من القروض السامة لم يتحقق، كما ذكرت وكالة رويترز أن الأصول المتعثرة في النظام المصرفي الهندي ارتفعت من 121 مليار دولار في ديسمبر 2015 إلى 138 مليار دولار في يونيو 2016، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وقد أعطى البنك المركزي البنوك مهلة حتى مارس 2017 لتقديم حصص الديون المتعثرة، وقد حقق العديد من كبار المقرضين خسائر فادحة في الفصول الأخيرة، ومع ذلك فإن كومة القروض المتعثرة تزداد، وفي الوقت نفسه تخطط الحكومة الآن لتعزيز بنوك القطاع العام لجعل النظام أكثر كفاءة، حيث ستدمج قريبا بنكين من البنوك الكبيرة الكائنة في مومباي.
ووفقا لتقرير صادر عن مكتب العمل فإنه خلال 2015-2016 استقر معدل البطالة في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا عند أعلى مستوياته خلال خمس سنوات، هذا أمر بالغ الخطورة في الوقت الذي تدفع فيه حكومة مودي مبادرة صنع في الهند الطموحة لتعزيز التصنيع وخلق فرص العمل، فقد كانت العمالة عنصر عام في انتخابات حزب بهاراتيا جاناتا، فقد أظهرت دراسة قام بها مكتب العمل أن 77% من الأسر التي شاركت فيها ليس لديها عضو بأجر ثابت أو يتقاضي أجر.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
