سجلت الصين ارتفاعا ثابتا في حجم الديون الخارجية المستحقة في النصف الأول من العام الجاري، وسط إجراءات حكومية لتسهيل التمويل عبر الحدود.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن المصلحة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين اليوم، أن حجم الديون الخارجية المستحقة للبلاد بلغ 2.13 تريليون دولار أمريكي بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 75.1 مليار دولار أمريكي عن نهاية عام 2019، وبارتفاع بنسبة 3.7 بالمائة على أساس سنوي.
وجاءت الزيادة في الوقت الذي شرعت فيه الصين في تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتسهيل التمويل عبر الحدود لدعم الشركات المتضررة بـ /كوفيد-19/، مع الحرص على عدم حدوث زيادة حادة في حجم الديون الخارجية.
ومن بين الإجراءات، قامت الصين بتعديل مقياس رئيسي في الإدارة التحوطية الكلية في مارس الماضي للسماح للشركات المحلية بتولي المزيد من الديون الخارجية، إلى جانب خفض الروتين الإداري لتوفير الوقت والتكاليف على الشركات.
وقالت المصلحة: إن الزيادة في حجم الديون الخارجية تعد نتيجة مشتركة للانفتاح المستمر للبلاد، وسياسات تسهيل التمويل عبر الحدود، فضلا عن تفاؤل المستثمرين الدوليين تجاه السوق الصينية.
