أكد رئيس المجلس البلدي المركزي وقيادات بالبلدي رفضهم للمغالاة في رسوم التخييم، وكشفوا عن تفاصيل اتصالات أجريت مع المسؤولين في وزارة البلدية حول تلك الرسوم، وأشاروا إلى أن رفض المواطنين لتلك الرسوم أثار ردود فعل كبيرة وانتقادات من قبل المواطنين وظهر بوضوح في الصحف اليومية وشبكات التواصل الاجتماعي، وأكدوا أنهم لم يتلقوا أي شكاوى حول الرسوم بشكل رسمي في المجلس لمناقشتها، في وقت تواصلت فيه الردود الغاضبة من قبل المواطنين حول تلك الرسوم، مطالبين بإعادة النظر فيها.
وفي ذات السياق صرح سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي بأننا نرى إعادة النظر في الرسوم التي تم فرضها على المواطنين والخاصة بالتخييم، وأن البلدي ينحاز دوما لمصلحة المواطن ويعبر عن احتياجاته ومطالبه.
وحول الضجة المثارة على شبكات التواصل والصحف والتي تتعلق بتلك الرسوم، أوضح رئيس المجلس البلدي في تصريحات لصحيفة لوسيل أن المجلس لم يتلق أي شكوى من أي مواطن حتى الآن تتعلق بارتفاع تلك الرسوم ولو تلقى شكاوى لبادر بدراستها على الفور وعلى الرغم من ذلك فإنه بادر بنفسه إلى الاتصال بالمسؤولين في وزارة البلدية والبيئة وناقش معهم تلك الرسوم.
وأشار آل شافي إلى أنه لا يستطيع عقد جلسة للمجلس البلدي عبر تقنية الاتصال المرئي الإلكتروني لأنه لم يتلق شكاوى من المواطنين، ولا يستطيع المبادرة بذلك لكون أن المبادرة بعقد الجلسات الطارئة لا تجوز إلا لأمر مهم تحدده لائحة المجلس وقانونه.
وأضاف آل شافي: إن المجلس البلدي المركزي دوما ما يعمل لخدمة السادة المواطنين ويتلمس احتياجاتهم ومطالبهم ويعبر عن نبضهم ويحاول توصيلها للسادة المسؤولين والذين لا يتأخرون لحظة واحدة في الاستجابة لمطالب المواطنين.
وخلال تصريحاتها لصحيفة لوسيل أكدت شيخة بنت يوسف الجفيري العضو بالمجلس البلدي ورئيسة اللجنة القانونية بالبلدي: إن من صميم أعمال المجلس البلدي الرقابة على ما تقوم به وزارة البلدية والبيئة وبالتالي فالعلاقة تكاملية بينهما.
وفي ذات السياق نرى أن يبادر المجلس البلدي عبر تقنية الاتصال المرئي على الإنترنت إلى عقد جلسة طارئة له يناقش خلالها مطالب المواطنين المتعلقة برسوم التخييم التي لا ترد، حيث إنها تلقت العديد من الشكاوى، مطالبين بتخفيض تلك الرسوم أو إلغائها لكون أنها فُرِضت مقابل خدمات لا تتناسب مع ارتفاعها إلى هذا الحد وعلى سبيل المثال خدمات النظافة والتنظيم موجودة منذ أعوام وجعلوها من مبررات رفع رسوم التخييم.
وأكدت أن قيمة الرسوم مرتفعة ولا يرضى عنها المواطنون ويتوجب أن تتم إعادة النظر فيها بشكل يرضي الجميع، كما لاحظنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بأن غالبية المواطنين غير راضين عن هذه الرسوم.
