أظهر تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية أن شركات التأمين التكافلي في دولة قطر واصلت تحقيق فوائض تأمينية وصلت إلى مستوى 113 مليون ريال في العام 2021، وقد حققت جميع شركات التأمين التكافلي فوائض تأمينية خلال العام، حيث سجلت شركة الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه) أعلى فائض تأميني خلال العام 2021 بواقع 49.5 مليون ريال، بينما حلت الشركة الإسلامية للتأمين في المرتبة الثانية بفائض تأميني بلغ 44.7 مليون ريال، وشغلت الشركة العامة للتكافل المرتبة الثالثة بفائض تأميني بلغ 10.7 مليون ريال، ثم شركة الدوحة للتكافل بالمرتبة الرابعة بواقع 5.2 مليون ريال، وشركة الخليج للتأمين التكافلي في المرتبة الخامسة بفائض تأميني بلغ 3 ملايين ريال. وخلال فترة الخمس سنوات الماضية (2017-2021) تفاوتت نتائج أعمال شركات التأمين التكافلي بين تحقيق فوائض تأمينية أو تسجيل عجز تأميني.
وكشف التقرير ان إجمالي موجودات (أصول) حملة الوثائق في شركات التأمين التكافلي العاملة تحت إشراف مصرف قطر المركزي بلغ 2.3 مليار ريال قطري في العام 2021، مقارنة بمبلغ 2.2 مليار ريال قطري في عام 2020 مرتفعة بنسبة بلغت 4.4% وقد حققت شركة الدوحة للتكافل أعلى معدل نمو إيجابي في موجودات حملة الوثائق في العام 2021 بنسبة نمو بلغت 19.3%، تليها الشركة العامة للتكافل بنسبة 14.5%، كما نمت موجودات حملة الوثائق في شركة الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه) بنسبة 7.6%، والشركة الإسلامية للتأمين بنسبة نمو بلغت 1%، في حين انخفضت موجودات حملة الوثائق في شركة الخليج للتأمين التكافلي بنسبة (5.6%) مقارنة بالعام 2020.
وعلى مدى الخمس سنوات الماضية (2017-2021) بلغ معدل النمو السنوي المركب لموجودات حملة الوثائق في شركات التأمين التكافلي 5.4%، وسجل معدل النمو السنوي المركب لموجودات حملة الوثائق في الدوحة للتكافل 17.2%، وفي مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين 7.7%، ثم في الخليج التكافلي 5% وفي شركة الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه) 4.6%، وكان النمو المركب في العامة للتكافل هامشيًا بمعدل 0.1%.
ورصد التقرير ارتفاع اشتراكات التأمين التكافلي في دولة قطر في العام 2021 بمعدل 3% حيث بلغت 1.4 مليار ريال قطري، وقد حققت العامة للتكافل أعلى معدل نمو لاشتراكات التأمين بنسبة بلغت 14.6%، ثم شركة الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه) بنسبة 12.7%، وكان النمو في مجموعة الإسلامية للتأمين بنسبة 7%، وفي الدوحة للتكافل 2.7%، أما في شركة الخليج للتأمين التكافلي فقد انخفضت اشتراكات التأمين فيها انخفاضًا هامشيًا بلغ (0.6%) مقارنة بالعام 2020.
وخلال الخمس سنوات الماضية (2017-2021) نمت اشتراكات التأمين بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 3%، وقد كان أعلى نمو مركب في الدوحة للتكافل بمعدل 14.7%، ثم الإسلامية للتأمين بمعدل 6.2%، وبلغ معدل النمو خلال الفترة لدى شركة الضمان للتأمين الإسلامي بيمة 2.5%، وفي العامة للتكافل 2.4%، وفي شركة الخليج للتأمين التكافلي 1.2%.
وقال التقرير ان هناك 5 شركات تأمين تكافلي تعمل تحت إشراف مصرف قطر المركزي وهي: مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين، وشركة الخليج للتأمين التكافلي، وشركة الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه)، بالإضافة إلى الشركة العامة للتكافل التابعة للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، وشركة الدوحة للتكافل التابعة لمجموعة الدوحة للتأمين. كما تعمل في هذا القطاع خمس شركات تأمين تقليدي وطنية، وأربعة فروع لشركات تأمين تقليدي أجنبية، هذا بالإضافة لممثلي 4 شركات تأمين تقليدية.
ولفت التقرير إلى انه في إطار منصة مركز قطر للمال تعمل عدة شركات تأمين منها 4 شركات تقدم خدمات التأمين التكافلي وهي: ميد جلف تكافل وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لمجموعة ميدغلف، ومقرها في مملكة البحرين. وتقدم مجموعة واسعة من منتجات التكافل غير الحياتية وقد تم الترخيص للشركة من قبل مركز قطر للمال بتاريخ 9 أغسطس 2009، للقيام بأعمال التأمين التكافلي بأنواعه لقطاع الشركات. بالاضافة إلى شركة تآزر وهي شركة مساهمة مقفلة أنشئت في البحرين، وتوفر منتجات التكافل العائلي والعام لكل من الأفراد والمؤسسات والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتضم الشركة مجموعة من المساهمين من البحرين والكويت والسعودية وقطر، ومن ضمن المساهمين في شركة تآزر من دولة قطر شركة المستثمر الأول، و الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وقد رخص مركز قطر للمال في 17 سبتمبر 2009 لفرع شركة تآزر للقيام بأنشطته ضمن مركز قطر للمال، والتي تتمثل في توفير أنواع التأمين العام (غير الحياة)، والتأمين التكافلي الطبي للشركات.
علاوة على شركة التكافل الدولية التي تأسست في عام 1989 كأول شركة تأمين إسلامية في مملكة البحرين، ومن أوائل شركات التأمين الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط، وتوفر الشركة منتجات وتغطيات تأمينية تتماشى مع احتياجات الأفراد والمؤسسات من جهة، ومتطلبات العصر الحديث، وفي 15 فبراير 2011 تم الترخيص من مركز قطر للمال لفرع التكافل الدولية في دولة قطر للقيام بأعمال التأمين التكافلي بأنواعه لقطاع الشركات.
وأخيرا شركة سيب للتأمين وإعادة التأمين وهي شركة قطرية تقدم خدمات التأمين التقليدي في قطر، وقد صرح مركز قطر للمال في 8 يوليو 2014 للشركة للقيام بأعمال التأمين التقليدي ضمن مركز قطر المال، بالإضافة للسماح لها بفتح نافذة تأمين إسلامي.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الفوترة الإلكترونية ولائحته التنفيذية
