ما زال قطاع غزة يتكبد مزيدا من المعاناة جراء مواصلة الحصار المشدد عليه منذ أكثر من (10) سنوات، الأمر الذي يضيف اختناق مليوني مواطن في غزة يحرمون من أبسط أمور الحياة.
وزادت هذه المعاناة بزيادة سياسة التشديد المتعمدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي من خلال سحب تصاريح التنقل لتجار ورجال أعمال غزة، واليوم يتواصل التشديد بمنع دخول بضائع التجار إلى غزة خاصة مع قرب موسم عيد الأضحى المبارك التي يتزايد بها الإقبال على عملية البيع والشراء.
من جهته، أكد رئيس الجمعية علي الحايك، أن الاحتلال الإسرائيلي يُعرض رجال الأعمال والتجار بغزة لخسائر متتالية تؤثر سلباً على عجلة دوران الاقتصاد الغزي المتهالك بفعل الحصار المتواصل منذ 10 سنوات.
وأضاف في تصريح له: الاحتلال يعمل على شل حركة أنشطة رجال الأعمال التجارية عبر إرجاع صفقاتهم التجارية على معبر كرم أبو سالم التجاري مما يسبب لهم خسائر فادحة ناتجة عن عمليات النقل وحجز الأرضيات للبضائع وتكديسها في المخازن دون تصريف.
وذكر أن مئات الأطنان من البضائع والمنتجات الاستهلاكية والمواد الخام تمنع من قبل الاحتلال عبر معبر كرم أبو سالم بالإضافة الى مئات الأصناف في القوائم الممنوعة، مما ينذر بانهيار اقتصادي، لاسيما أن جميع المعابر التجارية المحيطة بقطاع غزة وهي المنطار، وكارني، والشجاعية، وناحال عوز، وصوفا وبيت حانون إيرز مغلقة منذ 10 سنوات.
وقال: إن سياسات الاحتلال الإسرائيلي تُدمر ما تبقى من الاقتصاد عبر خفض نسبة إنتاجيته بكافة الأنشطة التجارية والصناعية والخدماتية وتساهم برفع معدلات الفقر والبطالة . وبين أن عدد التصاريح التي سحبها الاحتلال الإسرائيلي من رجال الأعمال والتجار منذ بداية العام وصل عددها لـ(1509) تصاريح وما يزيد على 160 بطاقة تسهيل حركة التجار ورجال الأعمال BMC . ولفت إلى أن معبر كرم أبو سالم التجاري، يعمل وفق آلية لا تفي باحتياجات قطاع غزة، من حيث عدد ساعات العمل، وعدد الشاحنات الواردة ونوعيتها من مواد بناء، مما أثر سلباً على عملية إعادة الإعمار، وزاد العبء على التاجر والمواطن لارتفاع التكاليف وتأخر البضائع وإرجاعها من المعبر بحجج واهية.
وأشار إلى أن كبار التجار ورجال الأعمال يعانون من التفتيش والابتزاز والإذلال المتكرر ومنع عدد كبير منهم من السفر واعتقال عدد منهم أثناء مرورهم عبر معبر بيت حانون إيرز ، إضافة إلى وجود تعقيدات وإجراءات أمنية مشددة على إدخال البضائع للقطاع.
من جهة أخرى ناشد أصحاب مصانع فلسطينيون متضررون من الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، الرئيس الأمريكي باراك أوباما، العمل على منع انهيار مصانعهم.
وحملت المناشدة التي نُشرت كإعلان في صحيفة فلسطين، الصادرة في غزة، أمس الثلاثاء عنوان: مناشدة إلى سيادة رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما، صاحبة السلاح الذي استخدم في حرب 2014 على غزة . وقال أصحاب المصانع: نناشدكم سيادة الرئيس، بأن تتدخل لإنقاذنا وإنقاذ مصانعنا، من الانهيار والاغلاق وتسريح آلاف العمال والمهنيين . وأضافوا: مضت على عدوان 2014 سنتان، ولم نتسلم حتى اللحظة أي مبلغ من المبالغ التي وعدت بها الدول المانحة لإعادة اعمار قطاع غزة .
وشنت إسرائيل حربا على قطاع غزة، في السابع من يوليو 2014، أسفرت عن قتل 2320 فلسطينيا، وهدم 12 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، فيما بلغ عدد الوحدات المهدمة جزئياً 160 ألف وحدة، منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن.
كما أسفرت الحرب عن تدمير 500 منشأة اقتصادية، بينها نحو 90 مصنعا، حسب وزارة الاقتصاد الفلسطينية.
وزارة التجارة: مشاريع ومبادرات تعزز مكانة قطر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار
