ستتركز أنظار مراقبي السوق النفطية على التحركات السعودية - الروسية خلال فترة الثلاثة أشهر المقبلة لمعرفة إذا كان الإعلان عن التنسيق بينهما من أجل استقرار الأوضاع النفطية سيتطور إلى محور نفطي يلعب دورا أساسيا في توجيه السوق أم لا.
فعلى هامش قمة العشرين التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وتناولا فيما تناولا أوضاع السوق النفطية وكيفية العمل للحد من تقلباتها، وتبع لقاءهما ذلك مؤتمر صحفي مشترك لوزيري النفط في البلدين خالد الفالح وأليكساندر نوفاك تحدثا فيه عن الرغبة في العمل على استقرار السوق والدفع باتجاه المزيد من الاستثمارات في الصناعة على المدى البعيد، وفي ذات الوقت بعثا برسائل متباينة في القضية العاجلة المتمثلة في اقتراح تجميد الإنتاج، حيث صرح نوفاك بأنهم مستعدون للمضي قدما في تنفيذ اقتراح التجميد، بينما يرى الفالح أنه قد لا تكون هناك حاجة لمثل هذه الخطوة في الوقت الراهن.
والتباين يرجع فيما يبدو إلى الاختلاف في أداء الصناعة النفطية في البلدين.
فالإنتاج الروسي النفطي يعيش حالة من الثبات، إن لم نقل التراجع، إذ تشير الأرقام المتداولة إلى أنه بلغ 10.71 مليون برميل يوميا في أغسطس الماضي متراجعا من 10.73 مليون قبل عام وبالتالي فتجميد الإنتاج لن يعني شيئا في الواقع العملي خاصة وفرص زيادته تبدو معدومة.
وفي المقابل فإن الإنتاج السعودي ظل في حالة تصاعد طوال الأشهر الماضية حتى بلغ 10.7 مليون الشهر الماضي مع وجود طاقة إنتاجية فائضة تزيد على المليون برميل يوميا، وهو ما يجعل الرياض ليست متحمسة لاقتراح تجميد الإنتاج ما لم يصحبه التزام قوي بالتنفيذ.
هذا إلى جانب عدم استبعاد البعد السياسي في هذا التطور.
فهذه اللجنة المشتركة جاءت نتيجة للقاء قمة سياسي بين قياديين في البلدين كان النفط جزءا من ملفات عديدة أغلبها سياسي.
والتأني قد يكون مطلوبا لمعرفة ما سيتم من تحركات في الملفات الأخرى.
على أن الأهم من ذلك ما يمكن أن تتمخض عنه الاجتماعات الثلاثة المتوقعة للفالح ونوفاك في الجزائر آخر هذا الشهر على هامش منتدى الطاقة مع المنتجين الآخرين، مما يوفر فرصة لبحث اقتراح تجميد الإنتاج بصورة عملية بعد تحديد وضعية فائض الإمدادات وقوة الطلب والمستوى الإنتاجي للتجميد، ثم الثاني في أكتوبر والأخير في فيينا في نوفمبر وما يمكن أن يتبلور عنها من اقتراحات وآليات لضبط إيقاع السوق في المدى القريب ووضع الأسس لاستقرار أبعد مدى.
فالبلدان يوفران مع بعض نحو 22% من الإمدادات العالمية، الأمر الذي يعطيهما ثقلا لا يستهان به في توجيه حركة السوق على الساحة الدولية وجمع المنتجين داخل وخارج أوبك، ويوفر للمنظمة، وعبر السعودية، شريكا يمكن التعامل معه للتأثير في السوق.
لكن في ذات الوقت فالبلدان يحتاجان الى التنسيق مع بعضهما البعض خدمة لأهدافهما الوطنية الداخلية.
فالعائدات النفطية توفر لروسيا 40 في المائة من إيرادات الميزانية وللرياض نحو 90 في المائة من عائدات صادراتها.
ولهذا فإن استقرار معدل الأسعار في السوق ينعكس إيجابيا على الوضع الداخلي إذ يجعل من التخطيط الاقتصادي أيسر في ظل معلومات واضحة عن الحجم المتوقع لتدفق الإيرادات، وهذه النقطة تكتسب أهمية خاصة في الحالة الروسية مع إضافة البعد السياسي، حيث تتهيأ موسكو إلى إجراء انتخابات برلمانية في نهاية هذا العام وأخرى رئاسية في العام 2018 والوضع الاقتصادي سيكون مؤثرا في تحديد وجهة الخيارات الانتخابية.
