توقع تقرير مجموعة البنك الدولي والصادر تحت عنوان جائحة كورونا والطريق إلى التنويع الاقتصادي الذي يسلط الضوء على اداء اقتصاد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد 19، انه من المتوقع أن تسجل دولة قطر خلال الفترة الحالية فوائض ملحوظة على مستوى التجارة الخارجية للدولة، بما ينعكس ايجابيا على اجمالي الميزان التجاري للدولة خلال العام الجاري، موضحة ان تلك الفوائض ستكون مدعومة بشكل ملحوظ من الفوائض المتأتية من قوة صادرات الغاز الطبيعي، الذي تحتل فيه دولة قطر مركزا متقدما ورياديا على الصعيد العالمي.
وتوقعت مجموعة البنك الدولي ان يشهد العام الجاري انتعاشا كبيرا على مستوى الطلب العالمي على منتجات الغاز الطبيعي في ظل تواصل تعافي الاقتصاد العالمي وعودة سلاسل الامداد الى حالتها الطبيعية وعودة القطاعات الصناعية الى الانتاج بشكل متسارع لتعويض الانخفاضات والتراجعات التي سجلت على مستوى سلاسل الانتاج والامداد العالمي من البضائع والسلع الاساسية ومختلف الصناعات الثقيلة والتحويلية التي تأثرت بشكل كبير على الصعيد العالمي خلال العام الماضي بسبب الاغلاقات التي طالت ملايين مواطن ومواقع الانتاج والصناعة بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد19.
وقالت مجموعة البنك الدولي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي ضمن تقريرها تحت عنوان جائحة كورونا والطريق إلى التنويع الاقتصادي ان الغاز الطبيعي يعد أيضًا احدى السلع الطاقية الاساسية للمستقبل، حيث انه اصبح يعتبر وقودا انتقاليا عن الوقود التقليدي المتمثل في النفط ومكثفاته الهيدروكربونية، حيث تجمع كافة دول العالم وضمن المؤتمرات العالمية الخاصة بالمناخ على ضرورة المضي قدما في الاتجاه نحو الحد من انبعاثات الكربون والبحث عن بدائل صديقة للبيئة تحد من انبعاث ثاني اكسيد الكربون وباقي الغازات الاخرى الصادرة عن النفط ومشتقاته، حيث انه من بين النقاط التي تم التأكيد عليها هو ضرورة انتاج الكهرباء باستخدام الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة التي تسبب انبعاثات غازية محدودة التلويث وذلك من اجل التخفيف من حدة تغير المناخ، بما يحقق استراتيجية التحول الكامل الفحم الحجري والنفط نحو الطاقات المتجددة حيث أن هذه الأخيرة تنضج تقنياً وذات تكلفة اقتصادية اقل وتحقق الكفاءة اللازمة.
وتوقعت مجموعة البنك الدولي ان يواصل ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في جنوب وشرق آسيا، الامر الذي سينعكس ايجابيا على دولة قطر خلال السنوات المقبلة وبما يدعم الآفاق متوسطة الأجل لأكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم، خلال الفترة المقبلة وهو ما تعكسه العقود التي قامت دولة قطر بتوقيعها طيلة الاشهر الماضية، الامر الذي سيساهم في تحفيز النمو من خلال أعمال البناء في اكبر حقل ومشروع لانتاج الغاز الطبيعي في حقل لشمال، حيث ستعمل المرحلة الأولى منه على تعزيز الانتاج وزيادته من نحو 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول عام 2025 بتكلفة تصل الى نحو 28.8 مليار دولار أمريكي بما يعادل تقريبا نحو 104.83 مليار ريال قطري تقريبا، في حين ستقوم المرحلة الثانية منها على اضافة نحو 16 مليون طن أخرى سنويا بحلول عام 2027 بتكلفة 11.2 مليار دولار أمريكي بما يعادل تقريبا نحو 40.76 مليار ريال. كما اوضحت مجموعة البنك الدولي ان دولة قطر قامت خلال الاشهر القليلة الماضية بتوقيع مجموعة من العقود مع كبير الدول والشركات المستوردة للغاز الطبيعي وهي اتفاقيات متوسط وطويلة الامد بما يساهم في تحقيق تدفقات نقدية مستقرة ومستدامة طيلة العقود المقبلة التي التوقيع عليها مع اكبر مستوردي الغاز الطبيعي وبالاخص في المنطقة الآسيوية.
وكانت الاحصائيات الرسمية الصادرة عن جهاز التخطيط والاحصاء الصادرة منذ نحو اسبوع اظهرت تحقيق فوائض تجارية قياسية خلال شهر يونيو من العام الجاري وذلك مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث حقق نسبة نمو على اساس سنوي بنسبة 190.7%، حيث حقق الميزان التجاري السلعي الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر يونيو عام 2021 فائضا مقداره 17.1 مليار ريال، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 11.2 مليار ريال أي ما نسبته 190.7% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2020 وارتفاع مقداره 0.4 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 2.7% مقارنةً مع شهر مايو عام 2021. وقد كشفت ذات البيانات ان إجمالي قيمة الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير خلال شهر يونيو من العام الجاري بلغت نحو 25.4 مليار ريال قريباً أي بارتفاع نسبته 99.3% مقارنة بشهر يونيو عام 2020، وبارتفاع نسبته 1.8% مقارنة بشهر مايو عام 2021، ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يونيو من العام الجاري لتصل إلى نحو 8.3 مليار ريال بارتفاع نسبته 21.1% مقارنة بشهر يونيو عام 2020، وبارتفاع نسبته 0.1% مقارنة بشهر مايو عام 2021.
كما قال جهاز التخطيط والاحصاء ان قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلى غير ذلك وصلت الى نحو 14.2 مليار ريال، بنسبة نمو على اساس سنوي تساوي نحو 91.5%، كما ارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.4 مليار ريال، مسجلة نسبة على اساس سنوي تساوي 185.8%، كما سجل ارتفاعا ملحوظا على مستوى قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصلا عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.3 مليار ريال بنسبة نمو على اساس سنوي 122.4%، وهي اعلى مستويات تسجل طيلة 12 شهرا الماضي، بما يعكس تعافي الاقتصاد القطري بشكل ملحوظ وبما يدعم في ذات الاطار التقديرات والتوقعات الصادرة عن مجموعة البنك الدولي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي للعام الجاري وللعام المقبل وللعام الذي يليه.
ويشار في ذات الاطار الى انه وفقا للاحصائيات ميزان المدفوعات الصادر عن مصرف قطر المركزي فقد حقق الميزان السلعي فائضا خلال الربع الاول من العام الجاري بنحو 41.1 مليار ريال، مقارنة بالفائض المسجل خلال الربع الرابع من العام الماضي والذي يقدر بنحو 26.2 مليار ريال، مسجلا نسبة نمو تساوي تقريبا نحو 56.87% على اساس ربعي، ومن المنتظر ان تصدر البيانات الخاصة بميزان المدفوعات والمتضمن للميزان السلعي خلال الربع الثاني خلال الايام القليلة المقبلة.
وأضافت مجموعة البنك الدولي والصادر تحت عنوان جائحة كورونا والطريق إلى التنويع الاقتصادي انه من المتوقع أن تظل تجارة الخدمات في تحقيق نفس المستويات المسجلة خلال الاشهر الماضية نتيجة الاثار المترتبة عن جائحة فيروس كورونا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد 19، على الرغم من الارتفاع المحتمل في خدمات النقل خاصة مع العودة الملحوظة والنشاط المسجل على الاداء التشغيلي للخطوط الجوية القطرية، الناقل الوطني التي قامت بتفعيل العديد من الرحلات واعادتها للنشاط بشكل مستمر، بالاضافة الى ذلك تواصل نشاط شركة ملاحة الشركة البحرية الوطنية التي قدمت خلال العام الماضي اداء جيدا، كما من المتوقع ان تتواصل صادرات الخدمة أيضا في تحقيق التعافي المنشود بدعم من تعافي العديد من القطاعات المختلفة، وعلى وجه الخصوص مع موعد الاقتراب من استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، الامر الذي سيساهم بشكل كبير في جذب تدفقات استثمارية جديدة الى داخل دولة قطر بشكل كبير وملحوظ.
وكانت المؤسسة العربية لضمن الاستثمار وائتمان الصادرات اشارت في اخر تقاريرها ان اجمالي عدد المشاريع 20 مشروعا انجزتها 19 شركة ساهمت في خلق نحو 1000 وظيفة بمتوسط 50 وظيفة لكل مشروع، في حين بلغت التكلفة الرأسمالية نحو 3.3 مليار ريال قطري بما يعادل تقريبا نحو 915 مليون دولار امريكي، بمتوسط نفقات رأسمالية للمشروع تقدر بنحو 46 مليون دولار امريكي بما يعادل تقريبا نحو 72.8 مليون ريال قطري. كما اظهرت تقديرات المؤسسة العربية لضمن الاستثمار وائتمان الصادرات ان نسبة الوظائف التي احدثتها المشاريع الاجنبية الواردة على دولة قطر خلال العام الجاري شكلت نحو 1.9% من اجمالي الوظائف التي تم احداثها في الدول العربية المستقبلة لمشاريع الاستثمار الاجنبي المباشر الجديد خلال العام الماضي التي بلغت نحو 54 الف وظيفة. في المقابل فقد شكلت التكلفة الرأسمالية للمشاريع الاجنبية المباشرة الجديدة والواردة على دولة قطر خلال العام الماضي نحو 2.7% من اجمالي التكلفة الرأسمالية للمشاريع الاجنبية المباشرة الجديدة والواردة على الدول العربية التي تقدر بنحو 33.9 مليار دولار أمريكي.
وزارة التجارة والصناعة تطلق برنامجا توعويا حول قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
روبوت راقص ونماذج ذكاء اصطناعي جديدة: ماذا الذي قُدّم في مؤتمر رحلة الذكاء الاصطناعي (AI Journey) في روسيا