رحب خبراء ومختصون بقرار مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون بطاقة الإقامة الدائمة الذي يتضمن منح الإقامة الدائمة لبعض الفئات، وفقا لشروط محددة، منهم ذوو الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة، معتبرين أنه خطوة في الاتجاه الصحيح، وتصب في المصلحة العليا للدولة. وقالوا لـ لوسيل إن مشروع القانون يأتي في ظل ما تشهد دولة قطر من نهضة شاملة في كافة المجالات تتجسد في الرؤية الوطنية 2030، التي تسعى الدولة من خلالها إلى خلق اقتصاد مستدام من خلال التنمية البشرية والاقتصادية لتطوير قاعدة اقتصادية متنوعة، مما يتطلب استقطاب وتوطين الخبرات والكفاءات العلمية وتوظيفها لخدمة البلاد.
وأضافوا أن اتخاذ خطوات قانونية لتوطين الخبرات والكفاءات العلمية العربية من شأنه أن يسهم في تشجيع أصحاب تلك الكفاءات والخبرات على البذل والعطاء والعمل بجد واجتهاد، والاستمرار في خدمة البلاد والإسهام في تطورها في كافة المجالات، لا سيّما إذا منحت لذوي الكفاءات والتخصصات العلمية النادرة في التعليم والصحة وغيرها من المجالات.
التخصصات النادرة
قال المحامي حمد اليافعي، إن مشروع قانون بطاقة الإقامة الدائمة الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، والذي تضمن منح الإقامة الدائمة لبعض الفئات وفقا لشروط محددة، ومنهم ذوو الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة، يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، ويصب في مصلحة قطر العليا.
وأضاف لـ لوسيل أن اتخاذ خطوات قانونية بموجب مشروع القانون لتوطين الخبرات والكفاءات العلمية العربية من شأنه أن يسهم في تشجيع أصحاب تلك الكفاءات والخبرات على البذل والعطاء والعمل بجد واجتهاد، والاستمرار في خدمة البلاد والإسهام في تطورها في كافة المجالات.
ونوه المحامي اليافعي إلى أهمية استقطاب ورعاية الكفاءات والخبرات العربية العلمية، لا سيّما النادرة، بدلا من هجرتها إلى بلاد الغرب والاستفادة منها وتوظيفها في البلدان العربية، مشيرًا إلى أن الإقامة الدائمة تصب في مصلحة قطر، لا سيّما إذا منحت لذوي الكفاءات والتخصصات العلمية النادرة في التعليم والصحة وغيرها من المجالات.
وشدد على إيجابية القرار في ظل ما تشهده البلاد من تطور في كافة الميادين وتحقيقا لرؤية قطر 2030، حيث إن قطر بحاجة إلى خبرات وتخصصات نادرة، وهناك العديد من الذين يتميزون في هذه المجالات وكثير منهم هاجر إلى بلدان غربية بعيدا عن الدول العربية والإسلامية، لذلك بات لزاما العمل على عودة هذه العقول لأوطانها العربية ليقدموا خلاصة علومهم للإسهام في بناء الأوطان العربية، ونحن في قطر نقدر عاليا هذه الكفاءات. وأشار المحامي اليافعي إلى أن مشروع القانون سيسهم في استقطاب تلك الكفاءات والخبرات، وبالأخص من خدموا دولة قطر منذ سنوات طويلة، ممن أفنوا شبابهم وأعمارهم في خدمة الوطن.
دافعا قويا للإنتاج
قال الخبير مراد ملاح إن مشروع القانون يدلل عموما على تقدير دولة قطر للجهود التي يبذلها المقيمون ومساهمتهم في تحقيق التنمية الشاملة من أجل نهضة قطر في كافة المجالات، مشيرًا إلى أنه سيساهم في جذب المزيد من أصحاب الكفاءات والمبدعين الذين سيعملون في قطر على أنها وطنهم، مما يدفعهم للإنتاج ويعمق الانتماء للوطن.
وأضاف أن أبرز وجه لافت لمشروع القانون هو البعد الحضاري والأخلاقي، باعتباره مرآة عاكسة للتعامل القطري الرسمي والشعبي مع بقية مكونات المجتمع، وما يميزه أيضا هو أنه طرح واقعي لمواجهة متطلبات وتحديات التطور المنشود الذي عبرت عنه إستراتيجية قطر 2030، وكذلك التوجيهات السامية التي حواها آخر خطاب لسمو الأمير المفدى الذي حمل إشادة واضحة وصريحة بدور المقيمين في نهضة وتطور البلاد، كما أنه أرَّخ لمرحلة جديدة تؤمّن فيها دولة قطر غذاءها ودواءها كأي دولة قوية تنشد الرقي والرفاه.
ونوه مراد إلى أن المشروع سيسمح باستقطاب كفاءات أخرى، خاصة في المجالات الحيوية كالطب والتعليم والهندسة، وقد يسمح أيضا بجلب استثمارات في مجالات دقيقة وحيوية، ناهيك أنه سيسمح بتوطين الكفاءات الموجودة، خاصة تلك التي تميزت بغزارة العطاء وقوة الحضور والاحترام التام مع خصوصيات المجتمع القطري في تناغم وتفاعل لا يزيد الحياة في قطر إلا جمالية وتنوعا.
كما أن القانون سيخلق دافعية لدى الجميع وفي طياته رسالة قوية مفادها لـا تفاضل إلا بالعطاء والإنجاز، ولا صوت يعلو فوق صوت الإسهام الإيجابي في تطوير بلد عزيز على قلوبنا، أحببنا أهله، فيه ولد وتربى أبناؤنا، حيث نعيش جنبا إلى جنب مع إخواننا القطريين.
استكمال الاستعدادات النهائية لاستضافة مؤتمر MWC25 الدوحة بالشراكة مع رابطة GSMA
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها