ارتفع العجز في الميزان التجاري البريطاني بوتيرة أقل قليلا من المتوقع في يونيو؛ إذ أسهمت التجارة على الأرجح بشكل إيجابي في نمو الاقتصاد في الربع الثاني من العام.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم، الجمعة، إن العجز في تجارة السلع وحدها ارتفع إلى 9.184 مليارات جنيه إسترليني من 8.419 مليارات إسترليني، مقارنة مع توقعات الاقتصاديين بزيادة العجز إلى 9.3 مليارات إسترليني.

وزاد إجمالي العجز التجاري إلى 1.601 مليار إسترليني، في يونيو، مقارنة مع 885 مليون إسترليني في مايو.

وفي الربع الثاني كله تراجع عجز تجارة السلع إلى 27.440 مليار إسترليني من 30.419 ملياراً في الربع الأول، وهو أقل عجز في تجارة السلع منذ الربع الثاني لعام 2013.

وأظهرت مسوح لقطاع الأعمال أن المصدِّرِين البريطانيين يجدون صعوبة في مواجهة ضعف الطلب في منطقة اليورو، التي تعاني من أزمة، وارتفاع سعر الجنيه الإسترليني الذي جعلت السلع البريطانية أغلى ثمنا في الخارج.

لكن مكتب الإحصاءات الوطنية قال إن الميزان التجاري الفصلي سيسهم بشكل إيجابي في نمو الاقتصاد في الربع الثاني من العام، لكن لم يتسن للمكتب حتى الآن تحديد حجم هذا الإسهام.

وتراجع إجمالي العجز التجاري في الربع الثاني إلى 4.182 مليارات إسترليني من 7.496 مليارات، وهو أقل عجز من نوعه منذ الربع الثاني لسنة 2011.

وتتغير بيانات التجارة البريطانية على أساس شهري، وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن فترة الأشهر الثلاثة التي انتهت في يونيو ككل، شهدت زيادة نسبتها 6.6 بالمئة في صادرات السلع، وهي أكبر زيادة فصلية منذ الأشهر الثلاثة الأولى من 2006، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 0.5 بالمئة.

يأتي ذلك بالمقارنة مع نمو الصادرات بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأول من العام، وزيادة الواردات 2.1 بالمئة.