وصف رجال أعمال إطلاق منصة تدوير العمالة الماهرة في السوق المحلي بالخطوة الإيجابية التي ستعمل على تخفيف أعباء الشركات المحلية بما يخص العمالة الزائدة لديها، بالإضافة إلى أنها ستمنح الشركات الأخرى الراغبة في استقطاب عمالة جديدة بالاستفادة من العمالة الماهرة والمدربة للعمل لديها خلال الفترة المقبلة، لافتين إلى أن بعض شركات القطاع الخاص المحلي تحتاج إلى عمالة ماهرة لتنفيذ العديد من المشاريع لا سيما في قطاع المقاولات.
وبينوا في حديثهم لـ لوسيل ضرورة الاستفادة من الكفاءات والكوادر المؤهلة الموجودة بالسوق المحلي في تنفيذ المشاريع المختلفة والاستفادة من معرفتهم بطبيعة تلك المشاريع وخبرتهم بتنفيذها، مشيرين إلى أن تدوير العمالة المحلية يوفر الكثير من الجهد والمال والوقت بما يشكل طوق نجاة للقطاع الخاص المحلي لضمان عدم توقف تنفيذ المشاريع.
وتعمل المنصة التي أطلقتها غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بآلية سهلة تبدأ من خلال تسجيل الشركات عن العمال أو الموظفين المسرحين من خلال ملء استمارة خاصة لكل موظف أو عامل مع إرفاق المستندات المطلوبة، ومن ثم يتم التوفيق بين الشركات التي تطلب عمالة جديدة وبين تلك الشركات التي قامت بالاستغناء عن العمالة، ومن ثم تتم مراجعة الطلب والتأكد من وضع الشركة وأن الطلب يتوافق مع الإجراءات المعمول بها في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
وتهدف المنصة لإتاحة الفرصة للشركات التي تحتاج إلى عمالة جديدة بالتعاقد مع العمالة الموجودة داخل الدولة والتي تم الاستغناء عنها بسبب تداعيات جائحة كورونا، بما يضمن استمرارية الأعمال والمشروعات في السوق المحلي ومساعدة شركات القطاع الخاص في الحصول على العمالة الماهرة والمطلوبة من خلال تعاقدها مع العمالة التي تم الاستغناء عنها من شركات أخرى، وبالتالي تفادي أي نقص في العمالة قد يتسبب في تعطل مشروعات هذه الشركات.
وقال رجل الأعمال مبارك حمد آل نجم الرئيس التنفيذي لمجموعة المسكي للإنشاءات والتجارة إن شركات القطاع الخاص لاسيما العاملة في قطاع المقاولات تعاني من نقص في العمالة وعدم قدرتها على الاستقدام من الخارج نتيجة الظروف الراهنة بما يتعلق بفيروس كورونا، واصفا منصة تدوير العمالة الإلكترونية بطوق النجاة لشركات القطاع الخاص التي تعاني من نقص العمالة منذ أشهر.
وبين آل نجم في حديثه مع لوسيل أن منصة تدوير العمالة سيكون لها فائدة على الشركات التي تمتلك العمالة الزائدة أو تلك التي تعاني من نقص في العمالة الموجودة لديها، لافتا إلى أن المنصة سيكون لها دور تكاملي في إيجاد الحلول للشركات بما يتناسب مع ظروفها في ظل جائحة كورونا.
وأوضح أن نقص العمالة في بعض الشركات قد يؤدي إلى تعطيل تنفيذ المشاريع بالشكل المطلوب والوقت المحدد، لافتا إلى أن بعض العمالة لم تستطع العودة إلى مباشرة عملها نتيجة الظروف الراهنة وما تبعها من إجراءات احترازية.
وأشار إلى أن الوصول إلى العمالة الماهرة والمدربة المتواجدة بالسوق المحلي يوفر الجهد والوقت على شركات القطاع الخاص التي قد يستغرقها في استقدام العمالة من الخارج، لافتا إلى أنه من الممكن الاستفادة من هذه العمالة على المستوى البعيد بحيث يتم نقل كفالتها على الشركات الجديدة بما يضمن استمرار عملهم لديها.
وتعد مبادرة منصة تدوير العمالة استكمالا لالتزام الغرفة تجاه القطاع الخاص خاصة في ظل الظروف الراهنة، وضمن مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الإستراتيجية لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والرامية إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في توفير بدائل للاستخدام لأصحاب الشركات والأعمال القطريين مع ضمان الالتزام بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 والتشريعات والقرارات ذات الصلة، بما يحقق التوجه نحو تدوير العمالة والاحتفاظ بالعمالة الماهرة والذي سينعكس بالإيجاب على النشاط الاقتصادي والاستثماري.
إلى ذلك أكد رجل الأعمال ناصر الخالدي أن إطلاق منصة تدوير العمالة بالسوق المحلي خطوة إيجابية تستطيع الشركات المحلية الاستفادة من العمالة المتواجدة في السوق المحلي بما يوفر الوقت والجهد على الشركات، لافتا إلى أن جائحة كورونا غيَّرت الكثير من المعطيات لدى الشركات فهناك بعض الشركات أصبح لديها عمالة زائدة في حين أن أخرى أصبح لديها نقص نتيجة عدم قدرتها على استقدام العمالة الجديدة ممن يؤكد على نجاح منصة تدوير العمالة وضمان الاحتفاظ بالعمالة الماهرة.
وبين ضرورة أن تكون هذه المنصة متاحة لما بعد أزمة كورونا الحالية كونها تقدم خدمة جيدة للقطاع الخاص المحلي بما يضمن تدوير العمالة والاحتفاظ بالماهرة منها وتوفير الكثير من الوقت والجهد على الشركات، لافتا إلى أن استمرار العمالة في السوق المحلي يؤدي بطبيعة الحال إلى استقرار سوق العمل خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن المنصة ستمنح الفرصة للشركات المحلية للاستفادة من العمالة الماهرة بسرعة قياسية دون الانتظار والاستقدام من الخارج، لافتا إلى أن المنصة تشكل إحدى الأدوات المهمة التي لا بد من الاستمرار فيها لدعم استقرار السوق المحلي بما يخص العمالة.
إلى ذلك أكد رجل الأعمال حسن يوسف الحكيم أن إطلاق منصة تدوير العمالة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية يأتي بالتوقيت المناسب لتقديم حلول مناسبة أمام القطاع الخاص المحلي بما يخص ملف العمالة خلال جائحة كورونا، لافتا إلى أن الأزمة أدت بطبيعة الحال إلى زيادة في العمالة ببعض القطاعات أو نقص العمالة في قطاعات أخرى إلا أن المنصة سيكون لها الدور الأبرز في تحقيق التكامل ما بين الشركات في القطاع الخاص المحلي.
ونوه إلى أن الاستفادة من المنصة لا يقتصر على الأزمة الحالية وإنما للمستقبل بما يضمن الاحتفاظ بالعمالة الماهرة في السوق المحلي والاستفادة منها، مشيرا إلى أن بعض العمالة ونتيجة لانتهاء بعض المشاريع تغادر البلاد على الرغم من أنها عمالة ماهرة ويمكن الاستفادة منها في العديد من القطاعات الأخرى.
وأشار إلى أن المنصة تأتي ضمن جهود الدولة في حماية العمال في ظل جائحة كورونا، لافتا إلى أن وزارة التنمية وبالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص وغرفة قطر عملت على تنفيذ سلسلة من الإجراءات لحماية العمالة خلال جائحة كورونا وعدم تأثرها بتداعيات الأزمة.
ونوه إلى أن الحكومة قدمت بالتشارك مع القطاع الخاص العديد من البرامج والإجراءات لحماية العمال خلال جائحة كورونا ومنها برنامج الضمين الذي يقدم الضمانات للقطاع الخاص المحلي للقروض الميسرة لدعم رواتب العاملين، بالإضافة إلى إلزام الشركات بدفع الرواتب خلال فترة الحجر للعمال وتوفير الغذاء والسكن لهم وغيرها من الإجراءات التي تثبت جدية العمل على حماية العمالة وتنظيم العلاقة بين العامل وأصحاب العمل.
غرفة قطر تعقد اجتماعاً مشتركاً بين بنك قطر للتنمية والصناعيين المصدّرين
