أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج القرض الموسع، والذي سيمكن مصر من الحصول على حوالي 820 مليون دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي.
يأتي هذا الاتفاق بعد بعثة صندوق النقد إلى القاهرة التي جرت في الفترة من 12 إلى 26 مايو لمراجعة أداء الإصلاحات الاقتصادية في مصر بموجب قرض تسهيل الصندوق الممدد الذي توسع إلى ثمانية مليارات دولار في مارس الماضي، بعد أن كان القرض الأصلي بقيمة ثلاثة مليارات دولار تم الاتفاق عليه في ديسمبر 2022.
وفي بيان لصندوق النقد، أكد أن جهود مصر لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي تحرز بعض التقدم، بالرغم من التحديات الإقليمية الصعبة مثل تداعيات الحرب في غزة واضطرابات الشحن في البحر الأحمر التي أثرت على إيرادات قناة السويس.
وأوضحت فلادكوفا هولار، رئيسة البعثة، أن السلطات المصرية تواصل جهودها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الانضباط المالي والسياسة النقدية المتشددة، بالإضافة إلى التحول إلى نظام مرن لسعر الصرف. وأضافت أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها بتقديم توقعات أفضل وتحسين توافر العملات الأجنبية، كما بدأ التضخم في التباطؤ وظهرت علامات انتعاش في معنويات القطاع الخاص.
وأكدت هولار على أهمية أن تحافظ مصر على سياسات مالية حكيمة وسياسة نقدية متشددة للسيطرة على التضخم في الفترة المقبلة.
خلال جولة في الصين.. وكالة ترويج الاستثمار تستعرض الفرص الاستثمارية وسبل تعزيز الشراكات
