يشكل حصول دولة قطر على الرمز 630 للمنتجات محلية الصنع إحدى الأدوات الأساسية في الترويج للصناعة الوطنية في الأسواق العالمية، إذ يعتبر أداة مهمة لتنمية التجارة والشركات للوصول إلى أسواق دولية جديدة من خلال قنوات التوزيع التقليدية، فضلاً عن الإدراج السريع للمنتجات في منصات التجارة الإلكترونية.
وبحسب وزارة التجارة والصناعة فإن أهمية إنشاء مكتب الترميز والتتبع للمنتجات القطرية تكمن في إيجاد رمز تتبع تجاري عالمي خاص لدولة قطر، والذي توفره منظمة GS1 بتكنولوجيا تتبع للمنتجات المصنعة داخل دولة قطر بداية من التصنيع وحتى وصول المنتج للمستهلك داخل أو خارج دولة قطر.
وسيبدأ العمل بالمكتب خلال الربع الأخير من العام الجاري من خلال التنسيق المباشر مع القطاع الخاص القطري والذي يشكل حجر الأساس والمستهدف من هذا المكتب، وذلك في إطار المساعي الحثيثة لوزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية.
ويعمل تطبيق معايير الترميز العالمية باستخدام الباركود على توفير لغة عمل مشتركة وتوسع نطاق الفرص التجارية، كما توفر معايير سلسلة التوريد الوقت والتكاليف عن طريق الحد من المخاطر وخفض إدارة الأعمال الورقية، ورفع كفاءة سلسلة التوريد ومكافحة التزييف، والتشجيع على تبادل أفضل الممارسات.
وأكد رجال أعمال وخبراء أن إنشاء مكتب الترميز والتتبع للمنتجات القطرية وتخصيص الرمز 630 للمنتج الوطني خطوة إيجابية في تسهيل وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية، لافتين إلى أن الرمز سيكشف عن حجم الصناعة الوطنية بشكل أدق وواضح سواء في الأسواق المحلية أو الأسواق العالمية.
وأوضحوا أن الباركود أصبح مطلبا عالميا في عمليات التصدير لمختلف الدول حول العالم كونه يعتبر لغة عمل مشتركة ويوسع نطاق الفرص التجارية، مؤكدين ضرورة أن يواكب المصدرون القطريون أحدث التكنولوجيا العالمية لرفع جودة المنتجات وخفض التكاليف.
أكد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر أن وجود رمز للمنتجات المحلية باركود أحد مطالب الغرفة لضمان سهولة تحرك المنتج الوطني بكافة الأسواق الإقليمية والعالمية، لافتا إلى أن وجود هذا الرمز سيكشف عن حجم الصناعة الوطنية بشكل أدق وأوضح سواء في الأسواق المحلية أو الأسواق العالمية، بالإضافة إلى أنه يشكل حافزا أمام الصناعات والمصنعين القطريين في الوصول إلى الأسواق العالمية.
وأشار في تصريح لـ لوسيل إلى ضرورة أن يكون هناك آلية واضحة لتطبيق الترميز الجديد على كافة المنتجات محلية الصنع، لافتا إلى أن الغرفة هي من تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية المخصصة للتصدير في الأسواق العالمية مما يؤكد ضرورة أن يكون الرمز الترويجي مرتبطا بها لمساعدتها وتسهيل دخول في الأسواق المختلفة.
وأشار إلى أن وجود الترميز للمنتجات القطرية مهم جدا في تحديد حجم الصناعة الوطنية على عكس ما كان يحصل في السابق، لافتا إلى أنه في السابق كان هناك إجحاف واضح في الصناعة الوطنية الحقيقية إلا أن وجود الباركود سينصف الصناعة الوطنية بوجود ما يميزها عن الصناعات الأخرى.
وحول ما هو المطلوب من المصنعين خلال الفترة المقبلة، بين الشرقي أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان عن الإجراءات التي ستقوم بها المصانع المحلية من التسجيل وتحديث البيانات للحصول على الرمز، لافتا إلى أن هذا الرمز سيخدم المصانع المحلية التي تقوم بالتصدير للخارج بالقطاعات المختلفة منها الغذائية والدوائية وغيرها.
إلى ذلك أكد رجل الأعمال والصناعي شاهين المهندي أن وجود الباركود والرمز المخصص للمنتجات القطرية مهم في تسهيل عمليات دخول المنتجات القطرية إلى الأسواق العالمية، لافتا إلى أن الترميز الرقمي (الباركود) يعد من أهم تلك الأساليب، حيث يتم تعريف المنتج برمز يسهل تداوله عالمياً، وهو مطلب عالمي في عمليات التصدير، خاصة لدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد أهمية أن يواكب المصدرون القطريون أحدث التكنولوجيا العالمية لرفع جودة المنتجات وخفض التكاليف، واتباع الأساليب الحديثة للتبادل التجاري والتسويق، لافتا إلى أن الباركود سيعمل على تحسين جودة الصناعات والمُنتجات الوطنية ويرفع من نسبة تسويقها في الداخل والخارج ويعزّز من فرص تنميتها وإقبال الزبائن عليها، وهو ما يصبّ في مصلحة الاقتصاد، كما يساعد الشركات القطرية على الالتزام بمعايير وضع العلامات الدولية للأسواق المحلية والعالمية.
وأكد السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في تصريحات صحفية أن بنك قطر للتنمية سارع في التنسيق الحثيث مع القطاع الخاص والحكومة متمثلة في وزارة التجارة والصناعة لإيجاد مكتب ترميز محلي موحد للمنتجات القطرية وكذلك تسهيل عملية تتبع تلك للمنتجات مما يساعد في زيادة فاعلية تنمية الصادرات القطرية عبر وكالة قطر لتنمية الصادرات ذراع تنمية الصادرات غير النفطية التابع لبنك قطر للتنمية، ولا شك بأن إيجاد رمز 630 كرمز جديد للمنتجات المصنعة في قطر هو علامة فارقة في تنمية الصناعة المحلية وصولاً للعالمية إن شاء الله.
بلغت صادرات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 5.73 مليار ريال، محافظة على استقرارها النسبي منذ بداية العام بمتوسط صادرات نحو 1.95 مليار ريال لكل شهر، وذلك وفقا لبيانات شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة قطر.
وضمن صادرات القطاع الخاص خلال شهري فبراير ومارس، حلت زيوت الأساس أولا، إذ بلغت قيمة صادراتها (943) مليون ريال، وجاءت ثانية مجموعة الألمنيوم حيث حققت صادرات بقيمة (789) مليون ريال، وثالثة حلت مجموعة الحديد بقيمة صادرات بلغت (472) مليون ريال، حيث تضاعفت قيمة صادراتها عما كانت عليه.
وجاءت الأسمدة الكيماوية في المرتبة الرابعة، بقيمة صادرات بلغت نحو (129) مليون ريال، لتحافظ تقريبا على نفس قيمتها، وفي المرتبة الخامسة حل البارافين بقيمة صادرات بلغت حوالي (139) مليون ريال، ثم جاء غاز الهيليوم والغازات الصناعية الأخرى والتي حققت صادرات بقيمة بلغت نحو (124) مليون ريال لتحل في المرتبة السادسة.
وبحسب تقارير غرفة قطر الشهرية التي رصدتها لوسيل فإن الصادرات عبر شهادة النموذج العام ، كانت الأكبر قيمة حيث بلغت حوالي 1.8 مليار ريال، ثم الصادرات عبر شهادة منشأ الأفضليات بقيمة إجمالية بلغت حوالي (1.19) مليار ريال، يليها التصدير بالنموذج الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي بقيمة صادرات بلغت حوالي (769) مليون ريال، ثم النموذج الخاص بشهادات المنشأ العربية بقيمة صادرات بلغت حوالي (96) مليون ريال، وعبر شهادة المنشأ الخليجية الموحدة لسنغافورة بقيمة حوالي (19) مليون ريال.
