تسعى اليونان إلى تهدئة المخاوف من التخلف عن الوفاء بالدَّين خلال الصيف بعد أن حذر اقتصاديون من أن حالة عدم اليقين بشأن ديون البلاد قد تضطر البلاد إلى فتح محادثات بشأن برنامج إنقاذ رابع، وفشلت أثينا في التوصل إلى اتفاق مع دائنيها الدوليين بعد إجراء مفاوضات تهدف إلى إطلاق الشريحة الأخيرة من حزمة الإنقاذ البالغة 86 مليار يورو (74.2 مليار جنيه إسترليني) للبلاد.
ودار خلاف بين بروكسل ومنطقة اليورو مع صندوق النقد الدولي حول حجم وتوقيت تخفيض عبء الديون اليونانية، إذ يصر صندوق النقد على أن التخفيض يعد شرطا لمشاركته في الإنقاذ الثالث للبلاد، ويعمل صندوق النقد على التوصل إلى حل توفيقي مع دائني اليونان الآخرين ومن شأنه أن يمهد الطريق لصرف 7 مليارات يورو من أموال الإنقاذ هذا الصيف، ما يمكن أثينا من الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون.
ومن شأن هذه الخطط التي يدعمها فولفجانج شويبله، وزير المالية الألماني، أن تمكن صندوق النقد من الانضمام رسميا إلى المحادثات مع تهيئة الوقت لإجراء مفاوضات حساسة سياسيا حول تخفيف الديون، وتعني المقترحات التي لم يتم وضع صيغتها النهائية، أن صندوق النقد لن يقدم لليونان أي مبالغ نقدية حتى توافق منطقة اليورو على خطة واضحة لتخفيف عبء الديون، وتبلغ حصة دين اليونان حاليا نسبة 180% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد ديميتريس تزاناكوبولوس، المتحدث باسم الحكومة اليونانية، أن قضية صرف المبالغ المالية خلال الصيف تمت تسويتها بعد أن نفذت أثينا سلسلة من إجراءات التقشف بما فيها خفض المعاشات التقاعدية، فيما حذر الاقتصاديون من أن المأزق الحالي قد ألحق أضرارا باقتصاد البلاد.
وقال محللون فى سيتي جروب : التخلف عن أداء الديون على المدى القريب غير محتمل، ولكن عدم اليقين السياسي والاقتصادي قد يفضيان إلى طلب أثينا حزمة إنقاذ رابعة، وقال جيتي جياني، الاقتصادي لدى سيتي جروب في مذكرة: رفض الدائنين تخفيف الديون من المرجح أن يؤثر سلبا على الجهاز الحكومي، ما سيؤجج حالة عدم اليقين السياسي وانخفاض الثقة الاقتصادية وتراجع انتعاش الناتج المحلي الإجمالي، كما أن احتمال طلب برنامج إنقاذ رابع أصبح ضروريا بعد عام 2018 .
