تزامنا مع إجازة العيد

المركزي يوجه البنوك بتزويد أجهزة الصراف بالعملات

لوسيل

أحمد فضلي

علمت لوسيل أن مصرف قطر المركزي ومن خلال إدارته المختصة وجه البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة إلى ضرورة العمل بداية من تاريخ يوم 25 رمضان المبارك على تغذية أجهزة الصراف الآلي وبشكل كبير من مختلف العملات الورقية المختلفة وبالأخص العملات النقدية من فئة 50 ريالا و100 ريال و200 ريال و500 ريال، وذلك تزامنا مع بدء الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك الذي تفصلنا عنه أيام قليلة.

كما علمت لوسيل من مصادرها المسؤولة والمطلعة أن البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة ستوفر كافة العملات النقدية الورقية الجديدة من الإصدار الخامس من العملة الوطنية والتي تم طرحها في السوق المحلي منذ تاريخ 18 ديسمبر من العام الماضي تزامنا مع احتفالات الدولة باليوم الوطني. كما أشارت ذات المصادر إلى أن البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة قامت حتى قبل دخول شهر رمضان الفضيل بتوفير كافة الفئات النقدية المختلفة بما فيها الأوراق النقدية من فئة واحد ريال و5 ريالات و10 ريالات، كما ستكون متاحة ومتوفرة أمام جمهور العملاء.

إلى ذلك، فقد ذكرت مصادر مطلعة لـ لوسيل أنه بحكم أن العملات الورقية ضمن الإصدار الخامس للعملة القطرية وتم ضخ مبالغ مالية من الأوراق النقدية الجديدة طيلة الأشهر الماضية وتحديدا منذ تاريخ 18 ديسمبر من العام الماضي، فإنه لن يتم تخصيص حصص للبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة من مبالغ مالية في إطار ما يعرف بخردة العيد، حيث إن كافة الأوراق النقدية هي جديدة جدا والبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة قامت خلال الفترة الماضية ولا تزال بمد جمهور العملاء بالأوارق النقدية الجديدة، كما يمكن للعملاء الحصول على الفئات النقدية الصغيرة من فئة الواحد ريال والخمسة ريالات والعشرة ريالات مباشرة لدى البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة.

وكان مصرف قطر المركزي أعلن عن طرحه الإصدار الخامس للأوراق النقدية القطرية بتصاميم ومواصفات فنية وأمنية جديدة، اعتبارا من 18 ديسمبر الماضي تزامناً مع احتفالات دولة قطر بيومها الوطني، ويتضمن الإصدار الجديد 7 فئات من الأوراق النقدية وهي 1 ريال و5 ريالات 10 ريالات 50 ريالا و100 ريال و200 ريال و500 ريال، وعملاً بأحكام المادتين رقمي 54 و55 من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012، فقد تقرر سحب الأوراق النقدية من الإصدار الرابع، وسوف تصبح الأوراق النقدية من الإصدار الرابع عملة غير قانونية وغير مبرئة للذمة.