انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 151.58 نقطة، أو ما يعادل 1.50% من قيمته، ليغلق عند مستوى 9,938.28 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.97% لتصل إلى 532.1 مليار ريال، بالمقارنة مع 542.7 مليار ريال في الأسبوع السابق.
ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 6 أسهم، في حين انخفضت أسعار 36 سهماً، وظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم مجموعة إزدان القابضة هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 1.6% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 9 ملايين سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 10% من خلال تداولات بلغ حجمها 1,070 سهماً فقط.
وقال الدكتور أحمد السامرائي رئيس مجموعة صحارى إن الاداء العام للبورصات العربية سجل تداولات دون التوقعات على مستوى قيم واحجام التداولات وقدرة المؤشرات السعرية على التماسك واختراق نقاط مقاومة جديدة، في الوقت الذي جاءت فيه النتائج التي تم الاعلان عنها للشركات المدرجة حتى اللحظة دون التوقعات، الأمر الذي عمل على استمرار حالة التباين ودفع باتجاه تراجع قيم السيولة ورغبة المتعاملين الافراد من الدخول في مراكز جديدة نظرا لارتفاع مستوى المخاطر المصاحبة للدخول في مراكز إيجابية قصيرة ومتوسطة الاجل على الاسهم القيادية والاسهم متوسطة الحجم.
في المقابل فإن حزمة المحفزات التي حملتها فترة الاعلان عن النتائج خلال الربع الاول من العام الحالي جاءت ضعيفة أو خارج نطاق الاهتمام من قبل المتعاملين، الامر الذي أضعف قدرتها على التأثير الايجابي على قرارات المتعاملين في الشراء والاحتفاظ، وبخاصة على الاسهم القيادية والتي شهدت عمليات بيع اعلى من المتوسط المسجل خلال جلسات تداول الاسبوع الذي سبق.
وكان لاستمرار مسارات التقلب تأثير قوي على الاسهم الصغيرة، والتي شكلت إحدى الخيارات الجيدة المتاحة أمام المتعاملين، وذلك بعد أن سجلت الاسهم القيادية مسارات خطرة، حيث انهت البورصات تداولاتها الاسبوعية دون تحقيق اختراقات استثنائية على المؤشرات الرئيسية.
واشار السامرائي الى أن المؤشرات الايجابية لا تزال متوفرة لدى البورصات، وأن الفرص الاستثمارية الجيدة متوفرة أيضاً، مع الاشارة إلى أن عدم القدرة على تحديد طبيعة الاداء الاقتصادي والمالي خلال الفترة الحالية انعكس سلباً على الاتجاه الاستثماري لدى البورصات ودفعت باتجاه تراجع الرغبة في المخاطرة من قبل المستثمرين، ويتوقع أن يستمر الاداء على هذا النحو حتى انتهاء فترة إعلان النتائج وما يتبعها من عمليات إعادة هيكلة للمراكز المحمولة.
15 مليار يورو خسائر محتملة للاقتصاد الألماني بسبب رسوم ترامب على السيارات
