تواصل حملة النظافة العامة الشاملة التي تنفذها وزارة البلدية والبيئة في المنطقة الصناعية، بمشاركة عدد من الجهات المعنية، إزالة السيارات والمعدات والإطارات المهملة والمخلفات الإنشائية.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي أمس، أن جهود الحملة خلال الأسبوع الأول من انطلاقها ركزت، ولا تزال، على إزالة المخلفات الإنشائية والصلبة والإطارات التالفة والسيارات المهملة.
وأسفرت الحملة، هذا الأسبوع، عن رفع أكثر من 1845 طنا من المخلفات الإنشائية التي تم رميها والتخلص منها بشكل عشوائي، موزعة في عدة مواقع مختلفة، بالإضافة إلى إزالة 2823 إطارا قديما.
وذكر البيان أن 805 سيارات مهملة مختلفة الأنواع والأحجام تم سحبها، بينما ما زالت هناك أعداد كبيرة جارٍ العمل على سحبها من المنطقة، بالإضافة إلى تحرير 269 مخالفة نظافة ووضع ملصقات تحذيرية على 1285 سيارة مهملة.
وبحسب بيان الوزارة، لا يتم التصالح مع أي منشأة تجارية أو كراجات مخالفة إلا بعد إزالة أسباب المخالفة بالكامل، حيث تبدأ الإجراءات الإدارية والقانونية التي تم اتخاذها بشأن السيارات المهملة والمتروكة بالمنطقة الصناعية، بقيام البلدية بوضع (ملصق الإنذار) على السيارة لتحريكها خلال المدة الممنوحة لصاحبها.
وأكد سحب السيارة بعد انقضاء المهلة المحددة وترحيلها إلى مستودع السيارات المهملة ويمكن لصاحب المركبة استردادها خلال مدة 3 أشهر بعد دفع الغرامة المالية بالإضافة إلى رسوم تكاليف النقل.
ولفت البيان إلى حق البلدية في التصرف بالمركبة بوسائلها الخاصة بعد انقضاء مدة الثلاثة أشهر التي حددها القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2013 بشأن نقل الفضلات والمخلفات والقمامة السائلة على نفقة صاحب العلاقة، وغالباً ما يكون طرحها في مزايدات عامة.
وتعتبر هذه الحملة الأكبر بالمقارنة مع الحملات السابقة، نظراً لحجم العمل المطلوب وأعداد الآليات والمعدات المشاركة بالحملة والمتمثلة بـ80 آلية ومعدة، وأعداد الموظفين والعمالة المشاركين بالحملة البالغ 240 موظفا وعاملا.
وتأتي هذه الحملة الشاملة التي يجري تنفيذ أعمالها بالتنسيق والتعاون بين إدارات الوزارة المختلفة ممثلة في إدارة النظافة العامة، وإدارة الأعتدة الميكانيكية وبلدية الدوحة والإدارات الأمنية، بالإضافة إلى إدارات الدولة الأخرى ذات العلاقة، في إطار اهتمام البلدية والبيئة بنظافة المنطقة الصناعية باعتبارها منطقة صناعية وتجارية واقتصادية واستثمارية هامة.
QNB يسجل 18.4 مليار ريال أرباحًا في 2025 ونمو الأصول إلى 1.39 تريليون
